خلاصه مقاله

رشد روز افزون استفاده از وسائط نقلیه موتوری در حمل و نقل کلانشهرها، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافتگی ، هماهنگی بین سیاستهای حمل و نقل شهری و سیاستهای توسعه شهر را ایجاب می نماید. در این مقاله سعی گردیده است اثرات متقابل سیاستهای حمل و نقل شهری و سیاستهای توسعه و کاربری زمین مورد بررسی قرار گرفته، استراتژیهای مورد استفاده جهت هماهنگی این دو مقوله در سطح سازمانهای جهانی مورد بررسی قرار می گیرند.

نویسند‌گان

کمال شعار  - دکترای برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسین مشاور طرح هفتم
 امیر جوادی  - کارشناس ارشد راه و ترابری، مهندسین مشاور طرح هفتم

   برای دریافت کل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.hamkelasy.com/conferences/traffic1385/6_(www.HamkelasY.com).zip

خلاصه مقاله

ارتقاء سطح ا یمنی در شبکه معابر شهری نقش مهمی در افزایش اعتمادپذیری و کارا یی شبکه حمل ونقل دارد و یکی از مهمترین پارامترهای موثر در افزایش ایمنی در شبکه معابر کنترل سرعت وسایل نقلیه در سطح معابر و تقاطعات می باشد بطوریکه موجب افزایش ایمنی عبور عابر پیاده و کاهش تعداد و شدت تصادفات بین وسایل نقلیه می گردد . در این راستا سرعتگیرها نقش مهمی در کاهش سرعت وسایل نقلیه در طول معبر و محل تقاطعات ایفا می کنند . سرعتگیرهای مختلفی ( سرعتگیر پلاستیکی ، سرعتگیر آسفالتی و سرعتکاه آسفالتی ذوزنقه ای ) در سطح شهر تهران مورد استفاده قرار گرفته اند که در این مقاله از لحاظ عملکرد ترافیکی ، کنترل سرعت وسایل نقلیه و رفتار رانندگان در شبکه شهری با یکدیگر مقایسه می شوند .

کلمات کلیدی

سرعت متوسط وسایل نقلیه ، سرعتگیر ، رفتار رانندگان ، شاخص اعتمادپذیری و شبکه معابر شهری

نویسند‌گان

امیر گل رو  - کارشناس ارشد گرایش برنامه ریزی حمل ونقل ، دانشگاه علم وصنعت
 شهاب الدین کرمانشاهی  - دانشجو ی کارشناس ی ارشد گرایش برنامه ریزی حمل ونقل دانشگاه صنعتی شر یف

 داریوش دریایی  - کارشناس ارشد گرایش برنامه ریزی حمل ونقل، دانشگاه صنعتی شریف

در دنیا شاخص های مختلفی در سنجش وضعیت مسکن در کشورهای مختلف وجود دارد و کشورها با توجه به این شاخص ها و نسبت استاندارد آن در دنیا و همچنین در خصوصیات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی جامعه خود، نسبت به برنامه ریزی در بخش مسکن اهتمام ورزیده و سیاست های خود را بر مبنای شاخص های مذکور تنظیم می کنند.

این شاخص ها به بخش های مختلف درونی ، بیرونی، اقتصادی، بر مبنای خانوار تقسیم بندی شده اند. شاخص هایی از قبیل تراکم نفر در واحد مسکونی، تولید زیربنای مسکونی، تراکم خانوار در واحد مسکونی، هزینه مسکن نسبت به درآمد سالانه خانوار و ... را می توان از این منظر ارزیابی کرد.

یکی از مهمترین شاخص هایی که جزو شاخص های اقتصادی مسکن قرار می گیرد و از اهمیت بالایی برخوردار است، شاخص «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» است. این شاخص جزو کلیدی ترین شاخص های بخش مسکن است که کشورهای مختلف با استناد به آن و مقایسه شاخص مذکور با استاندارد جهانی آن نسبت به سیاستگذاری مناسب در بخش مسکن اقدام می کنند.

متاسفانه در حالیکه «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» در کشورهای موفق در حل معضل مسکن به کمتر از ۱۵ درصد می رسد، در کشور ما این سهم در سبد هزینه خانوارهای شهری ۵/۳۲ درصد گزارش شده است که این رقم برای دهک های پایین درآمدی در کلان شهرها به بیش از ۷۰ درصد نیز رسیده است؛ این بدان معناست که درصد بالایی از درآمد خانوار باید صرف پرداخت اجاره بها و یا اقساط خرید خانه شود. ادامه مطلب...

محدوده استان کرمانشاه، از هزاره های قبل از میلاد محل سکونت اقوام مختلف بوده است. استان کرمانشاه ناحیه ای کوهستانی است که مابین فلات ایران و جلگه بین النهرین قرار گرفته و سراسر آن را قله ها و ارتفاعات رشته کوه های زاگرس پوشانده است. این استان به لحاظ صنعتی و کشاورزی منطقه ای پررونق بوده و به لحاظ قدمت و دیرینگی زیست در این ناحیه از جلوه های گردشگری و جاذبه های خاصی برخوردار است. کتیبه بیستون و نقوش برجسته آن مهم ترین جاذبه این خطه از ایران است که به همراه ده ها اثر دیدنی و طبیعی دیگر جاذبه های جهانگردی این استان را تشکیل داده اند.

مکان های دیدنی و تاریخی

استان کرمانشاه دارای مکان های تاریخی و دیدنی بسیاری است که شامل جاذبه های طبیعی و تاریخی متعدد می شوند. استان چشمه ها، سراب ها و غارهای متعددی چون: چشمه آب گرم، تنگ حمام، چشمه عبدی، چشمه هندی آباد، چشمه صیفور، سراب نیلوفر، سراب یاوری، سراب طاق روسان، سراب های خفر، سراب نوژی وران، سراب قنبر، غار شهربانو، غار های عسل، مرد و زان و غار انار در ارتفاعات بیستون، غار قوری قلعه در جنگل های اورامانات، غارکاوات، غارپروا، غارآسنگران، غارتایله نو، غاررتیل، غار کلیسا، غار میراوی، غار نوروزخان، غار جوجو، غار حاجی، غارهای آوه زا و کبوتر، غار سید شهاب و.... را در خود جای داده است که هر یک از آن ها از جذابیت های خاص خود برخوردار است.ادامه مطلب...

اعطای وامهای بدون برنامه ریزی شده مسکن توسط بانکهای دولتی و خصوصی یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن است .در ابتدا باید گفت که هر چقدر وام مسکن افزایش یابد قیمت مسکن نیز افزایش می یابد و از زمانی که اعطای وام به ۱۸میلیون تومان افزایش داشت و بانکهای خصوصی حتی بالای ۵۰ میلیون تومان اعطای وام داشتند افزایش ناگهانی قیمت مسکن را شاهد بودیم.

بانکهای دولتی:

متأسفانه از سوی بانکهای دولتی به مسکن های زیر ۱۲سال ساخت وام تعلق می گیرد که این مسئله باعث افزایش انفجاری قیمت مسکن زیر ۱۲سال ساخت شده است که بعد از تعلق گرفتن مبلغ وام به مسکن های زیر ۱۲سال ساخت قیمت از متری ۵۰۰الی ۶۰۰هزارتومان به متری یک میلیون الی سه میلیون تومان در تهران افزایش انفجاری قیمت و تورم را شاهد هستیم. که در آینده نیز روند روبه رشدی خواهد داشت.

این مسئله همچنین باعث افزایش سرسام آور قیمت اجاره بهاء نیز شده است زیرا به عنوان نمونه شخصی که ۲۰میلیون تومان جهت خرید منزل پول داشته باشد با گرفتن وام ۱۸میلیون تومانی جمعاً ۳۸میلیون تومان دارد و جهت خرید حداقل ۵۰متر آپارتمان به قیمت ۵۰میلیون تومان (با قیمت حداقل کنونی متری یک میلیون تومان) با کسری ۱۲میلیون تومان روبرو می شود که به ناچار باید آپارتمان مذکور را رهن و اجاره به قیمت ۱۲میلیون تومان بدهد که باعث افزایش نرخ اجاره بهای سرسام آور می شود. ادامه مطلب...

هم اکنون وزارت مسکن و شهرسازی در اطراف بسیاری از شهرها و شهرهای اقماری، تعداد بسیاری قطعه زمین در اختیار دارد و برای اجرای عملیات آماده سازی این زمینها، با کمبود شدید بودجه مواجه است. از طرف دیگر تعداد بسیاری از شرکتهای خصوصی آمادگی دارند کار آماده سازی زمینها را انجام دهند.

در صورتی که زمین ها، آماده سازی و تفکیک شوند می توان آنها را به قیمت تخفیفی به فروش گذاشت. در این وضعیت، تعداد بسیاری از اقشار مردم حاضر به خرید آنها خواهند بود.

در واقع یکی از وظایف قانونی وزارت مسکن و شهرسازی، آماده سازی زمین های موات و توزیع عادلانه آنها میان مردم است.

هنگامی که وزارت مسکن و شهرسازی و واحدهای تابعه آن در استانها از طریق آگهی اعلام کنند که حاضر به واگذاری زمین به قیمت ارزان به مردم هستند و از مردم بخواهند که قسمتی از پول زمین را به حساب معینی واریز کنند، بودجه لازم برای کار آماده سازی و تفکیک زمین ها فراهم می شود.

این وزارتخانه بدون آنکه نیاز به بودجه عمومی داشته باشد می تواند با شرکتهای شهرسازی قرارداد آماده سازی زمینها را منعقد کند.از سوی دیگر وقتی وزارت مسکن و شهرسازی، زمین های آماده سازی شده در اطراف شهرها را واگذار کند، انگیزه برای ساخت و ساز افزایش می یابد و در بخش مسکن و صنایع ساختمانی، رونق ایجاد می شود.

با واگذاری زمینهای مناسب به آن دسته از ساکنان شهرها که تاکنون به آنها زمین تحویل داده نشده است و همچنین با واگذاری زمینهای مناسب به شرکتهای ساختمانی، عرضه زمین با کاربری مسکونی افزایش می یابد و قیمت زمین کاهش می یابد و در نتیجه قیمت مسکن کاهش می یابد. علاوه بر این وضعیت اقتصادی افرادی که به آنها زمین واگذار شده است بهبود می یابد.

تشریح سیاست پیش فروش زمین به قیمت ارزان

از آنجا که در برخی از مناطق شهری، وضعیت زمین ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی به صورتی است که بهتر است شهر در سطح گسترش یابد لازم است در این مناطق مساحت زیادی زمین به شخصی سازان واگذار شود. در بعضی مناطق دیگر وضعیت زمینها و شرایط اقتصادی و اجتماعی به صورتی است که بهتر است شهر در ارتفاع گسترش یابد.

به همین دلیل لازم است در این مناطق مساحت زیادی زمین به مجتمع سازان واگذار شود.

بنابراین سیاست پیش فروش زمین به قیمت ارزان باید به دو شکل زیر انجام شود: .۱سیاست پیش فروش تدریجی زمین ها به ساکنان شهرها، به قیمت ۵۰درصد کارشناسی روز تحت شرایط معین

برای اجرای این سیاست، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه باید با شرکتهای شهرسازی قرارداد آماده سازی زمین منعقد کنند تا آنها زمین های معینی را آماده سازی کرده و به قطعات تعیین شده تفکیک و به ساکنان شهرها واگذار کنند.

در اینجا سؤالی مطرح می شود که مقصود از واگذاری زمین به ساکنان شهرها و شخصی سازان یا معماران محلی و تعاونی مسکن چیست؟ پاسخ این است که باتوجه به قدرت خرید مردم، برای زمینها خریدار وجود داشته باشد.

اگر بر طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات، زمین به قیمت ۵۰درصد کارشناسی روز به تعاونی های مسکن بفروشیم بسیاری از اقشار ضعیف و متوسط قادر به خرید خواهند بود و وضعیت رفاهی کارکنان دولت بهبود خواهد یافت و توان دولت برای اجرای طرح های آماده سازی، بالا خواهد رفت و عرضه زمین با کاربری مسکونی افزایش خواهد یافت و به همین دلیل قیمت زمین دچار افزایش ناگهانی نخواهد شد.

.۲ سیاست پیش فروش زمین های مناسب در مناطق معینی از شهرها به شرکتهای ساختمانی:

برای اجرای این سیاست وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه آن در استانها می توانند با بازرسی های کارشناسی، زمین های موات را در مناطق مناسب برخی شهرها که مستعد برای ارتفاع سازی هستند شناسایی کنند و پس از اخذ مجوزهای لازم، آنها را به مزایده گذارند سپس می توانند با شرکتهای ساختمانی (انبوه سازان) متقاضی زمین که در مزایده برنده می شوند قرارداد واگذاری زمین منعقد کنند و قسمتی از پول زمین را از آنها دریافت کنند.

از طرف دیگر با شرکتهای شهرسازی قرارداد آماده سازی زمین را منعقد کنند و پولهای دریافت شده از شرکتهای ساختمانی را به تدریج به شرکتهای شهرسازی بپردازند.

وقتی زمین ها توسط شرکتهای شهرسازی آماده سازی شد، با دریافت بقیه مبلغ قرارداد آنها را به شرکتهای ساختمانی واگذار کنند و درآمد به دست آمده را به حساب معینی واریز کنند تا صرف پرداخت کمک یا وام بدون بهره به اقشار آسیب پذیر فاقد مسکن شود. در این صورت این اقشار می توانند با اخذ تسهیلات از بانکها به خرید مسکن ارزان قیمت اقدام کنند.

اردشیر نعمت پژوه – روزنامه کیهان