سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 86/8/30

خلاصه مقاله

دراین مقاله ابتدا سیستم اخذ الکترونیکی عوارض معرفی می گردد سپس با استفاده از مدل محاس به میزان کاهش مصرف سوخت در سیستم ETC که در پروژه Path دانشگاه برکلی ارائه شده است میزان تردد ٬ مدت زمان توقف در عوارضی ٬ مصرف سوخت و میزان آلاینده ها در دو سیستم سنتی و الکترونیکی بررسی می گردد . این بررسی بصورت پایلوت در عوارضی آزاد راه قزوین - زنجان در ا یستگاه مهرشهر انجام گرفته و با آخرین داده های تردد در این ایستگاه که از شرکت ملی آزادراه قزوین - زنجان اخذ گردیده میزان صرفه جوئی در سوخت و آلاینده ها محاسبه شده و تاثیر اخذ عوارض الکترونیکی بر کاهش آلودگی تعیین و در پایان پیشنهاداتی جهت بهبود در امر حمل و نقل و کاهش آلودگی زیست محیطی ارائه می گردد .

کلمات کلیدی

اخذ الکترونیکی عوارض سیستم شناسائی خودکاروسیله نقلیه سیستم تعیین کلاس وسیله نقلیه سیستم اجرای مقررات مصرف سوخت زمان توقف - کاهش انتشار آلاینده ها

نویسنده

مسعود جبارزاده  - مدرس دانشگاه علوم انتظامی ناجا

برای دریافت کل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.hamkelasy.com/conferences/traffic1385/45_(www.HamkelasY.com).zip


ارسال توسط 3شهرساز
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 86/8/30

مالیات ، ابزاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن

 

در هفته مالیات، داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر نقش مؤثر مالیات در زمینه سیاستگذاری های اقتصادی و جلوگیری از افزایش قیمت ها در برخی بخش ها، گفت: "در صورت داشتن قانونی به عنوان مالیات بر درآمدهای اتفاقی شاید می توانستیم پدیده افزایش قیمت مسکن را که طی ماه های اخیر با آن مواجه شدیم، به خوبی مهار کنیم. با وضع این قانون می توانستیم از افزایش درآمد افرادی که از راه سفته بازی و بورس بازی در بازار مسکن یک شبه درآمدهای هنگفتی را کسب می کنند جلوگیری کنیم، چرا که با این کار بورس باز متوجه می شود اگر یکباره درآمدی را به دست آورد، سازمان امور مالیاتی، درآمد اضافی را بازپس می گیرد."

در شش ماه گذشته موضوع مالیات بر خانه های مسکونی خالی از سکنه از سوی نهادهای سیاستگذار به عنوان راهکاری جهت کنترل بازار آشفته مسکن مطرح شد. کارشناسان مسایل اقتصادی بر این باورند که دولت با ابزار مالیات می تواند گرانی های احتمالی بخش مسکن را مهار کند.

با نگاهی به وضعیت مسکن طی ۴۰ سال اخیر، به خوبی نمایان است که بخش ساختمان و مسکن کشور همواره شاهد دوره های رکود و رونق تورمی بوده است. همچنین به دلیل مستعد بودن بازار مذکور و عدم وجود مکانیزم های مناسب برای کنترل بازار، با ورود تقاضاهای سرمایه ای و ایجاد انتظارات غیرعقلایی در بازار، دوره رونق تورمی شروع و با افزایش شدید آن دوره رکود را به دنبال خواهد داشت. در این میان، سهم تقاضای سرمایه ای در این بخش در سال ۱۳۷۶، حدود ۳۸ درصد بوده که در سال ۱۳۸۱ به ۵۸ درصد افزایش یافته و در مقابل، سهم تقاضای مصرفی  تقاضای واقعی مؤثر در سال ۱۳۷۶، از ۶۲ درصد به ۴۲ درصد کاهش و درنتیجه تقاضای غیرمؤثر به صورت چشمگیری افزایش یافته است.

عامل اصلی ایجاد و تشدید حلقه رکود و رونق، مجموعه سیاست های حاکم در این بازار یعنی اتکا صرف به ساز و کار بازار و عدم حضور دولت در بخش عرضه مسکن، تحریک بازار از ناحیه تقاضا با تخصیص و افزایش سقف وام های خرید مسکن و فروش زمین های دولتی و کاهش مداخله مستقیم دولت در بازار زمین و آزادسازی بازار آن است. اجرای سیاست های فوق منجر به ایجاد حلقه بسته رکود و رونق تورمی شده است و این بدان معنا است که به رغم نیاز شدید کشور به تولید مسکن، دوران رونق که تورمی نیز هست ناپدیدار بوده و در بازه های متناوب زمانی به رکود می انجامد.

در سالیان گذشته همواره یکی از سیاست های اصلی اتخاذ شده برای خروج از دوران رکود، تحریک بازار از ناحیه تقاضا و تخصیص و افزایش سقف وام های خرید مسکن بوده است. عملکرد این تحریک به گونه ای است که بازار را با فشار تورمی از رکود خارج می کند زیرا با تخصیص و افزایش سقف تسهیلات بانکی، تقاضای خرید مسکن افزایش می یابد و با رونق نسبی حاصل از این افزایش تقاضا، تقاضای سرمایه ای به این بخش وارد شده و از آنجا که زمین از عناصر اصلی تشکیل دهنده قیمت مسکن است، این پدیده، افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال دارد.

کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باورند که با گذر از این دوران و ورود به شرایط فعلی، دولت با ابزار مالیات می تواند گرانی های احتمالی بخش مسکن را مهار کند.

البته باید توجه داشت که دولت در لایحه ساماندهی تولید و عرضه مسکن شهری و روستایی تدابیر مالیاتی جدید اتخاذ کرده است. براساس این لایحه در راستای حمایت از تولید مسکن و جهت دهی منابع مالی موجود در بخش به سمت تولید مسکن به جای معاملات واسطه گری دولت موظف است نسبت به برقراری مالیات بر اراضی بایر شهری متناسب با سنوات بلا استفاده ماندن زمین و مالیات بر معاملات مکرر زمین و مسکن متناسب با تعداد معامله بر روی هر ملک در طی یکسال از تاریخ اجرای این قانون اقدام نماید.

وزارت مسکن و شهرسازی هم اعلام کرده که بازنگری مالیات های بخش مسکن در قالب چند لایحه در دستور کار قرار گرفته که براساس برنامه ریزی ها، در اوایل سال ۸۶ این لوایح به دولت و مجلس تقدیم می شود. مالیات بر اراضی که ساخت و ساز نشده و درداخل ساخت وسازهای شهری معطل مانده، مالیات بر خانه های مسکونی خالی و مالیات مضاعف بر معاملات مکرر زمین و مسکن را سه لایحه ای عنوان کرد که در این راستا در حال بررسی و تصویب است.

از سوی دیگر، مالیات بر خانه های خالی ابزاری مؤثر برای افزایش عرضه مسکن است که از حجم خانه های خالی کاسته و تعادل در عرضه و تقاضا را باعث می شود.

به نظر می رسد طرح پیشنهاد اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه، در کوتاه مدت و تا نیل به شرایطی که دولت بتواند بازار مسکن را بازسازماندهی کند، ابزاری مطلوب برای کنترل قیمت ها در بازار است.

 

هفته نامه آتیه




ارسال توسط 3شهرساز

خلاصه مقاله

رشد روز افزون استفاده از وسائط نقلیه موتوری در حمل و نقل کلانشهرها، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافتگی ، هماهنگی بین سیاستهای حمل و نقل شهری و سیاستهای توسعه شهر را ایجاب می نماید. در این مقاله سعی گردیده است اثرات متقابل سیاستهای حمل و نقل شهری و سیاستهای توسعه و کاربری زمین مورد بررسی قرار گرفته، استراتژیهای مورد استفاده جهت هماهنگی این دو مقوله در سطح سازمانهای جهانی مورد بررسی قرار می گیرند.

 

نویسند‌گان

کمال شعار  - دکترای برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسین مشاور طرح هفتم
 امیر جوادی  - کارشناس ارشد راه و ترابری، مهندسین مشاور طرح هفتم

 

   برای دریافت کل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.hamkelasy.com/conferences/traffic1385/6_(www.HamkelasY.com).zip




ارسال توسط 3شهرساز

خلاصه مقاله

ارتقاء سطح ا یمنی در شبکه معابر شهری نقش مهمی در افزایش اعتمادپذیری و کارا یی شبکه حمل ونقل دارد و یکی از مهمترین پارامترهای موثر در افزایش ایمنی در شبکه معابر کنترل سرعت وسایل نقلیه در سطح معابر و تقاطعات می باشد بطوریکه موجب افزایش ایمنی عبور عابر پیاده و کاهش تعداد و شدت تصادفات بین وسایل نقلیه می گردد . در این راستا سرعتگیرها نقش مهمی در کاهش سرعت وسایل نقلیه در طول معبر و محل تقاطعات ایفا می کنند . سرعتگیرهای مختلفی ( سرعتگیر پلاستیکی ، سرعتگیر آسفالتی و سرعتکاه آسفالتی ذوزنقه ای ) در سطح شهر تهران مورد استفاده قرار گرفته اند که در این مقاله از لحاظ عملکرد ترافیکی ، کنترل سرعت وسایل نقلیه و رفتار رانندگان در شبکه شهری با یکدیگر مقایسه می شوند .

 

کلمات کلیدی

سرعت متوسط وسایل نقلیه ، سرعتگیر ، رفتار رانندگان ، شاخص اعتمادپذیری و شبکه معابر شهری

 

نویسند‌گان

امیر گل رو  - کارشناس ارشد گرایش برنامه ریزی حمل ونقل ، دانشگاه علم وصنعت
 شهاب الدین کرمانشاهی  - دانشجو ی کارشناس ی ارشد گرایش برنامه ریزی حمل ونقل دانشگاه صنعتی شر یف

 داریوش دریایی  - کارشناس ارشد گرایش برنامه ریزی حمل ونقل، دانشگاه صنعتی شریف

 

برای دریافت کل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.hamkelasy.com/conferences/traffic1385/5_(www.HamkelasY.com).zip




ارسال توسط 3شهرساز
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 86/8/21

در دنیا شاخص های مختلفی در سنجش وضعیت مسکن در کشورهای مختلف وجود دارد و کشورها با توجه به این شاخص ها و نسبت استاندارد آن در دنیا و همچنین در خصوصیات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی جامعه خود، نسبت به برنامه ریزی در بخش مسکن اهتمام ورزیده و سیاست های خود را بر مبنای شاخص های مذکور تنظیم می کنند.

این شاخص ها به بخش های مختلف درونی ، بیرونی، اقتصادی، بر مبنای خانوار تقسیم بندی شده اند. شاخص هایی از قبیل تراکم نفر در واحد مسکونی، تولید زیربنای مسکونی، تراکم خانوار در واحد مسکونی، هزینه مسکن نسبت به درآمد سالانه خانوار و ... را می توان از این منظر ارزیابی کرد.

یکی از مهمترین شاخص هایی که جزو شاخص های اقتصادی مسکن قرار می گیرد و از اهمیت بالایی برخوردار است، شاخص «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» است. این شاخص جزو کلیدی ترین شاخص های بخش مسکن است که کشورهای مختلف با استناد به آن و مقایسه شاخص مذکور با استاندارد جهانی آن نسبت به سیاستگذاری مناسب در بخش مسکن اقدام می کنند.

متاسفانه در حالیکه «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» در کشورهای موفق در حل معضل مسکن به کمتر از ۱۵ درصد می رسد، در کشور ما این سهم در سبد هزینه خانوارهای شهری ۵/۳۲ درصد گزارش شده است که این رقم برای دهک های پایین درآمدی در کلان شهرها به بیش از ۷۰ درصد نیز رسیده است؛ این بدان معناست که درصد بالایی از درآمد خانوار باید صرف پرداخت اجاره بها و یا اقساط خرید خانه شود. ادامه مطلب...


ارسال توسط 3شهرساز
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 86/8/21

محدوده استان کرمانشاه، از هزاره های قبل از میلاد محل سکونت اقوام مختلف بوده است. استان کرمانشاه ناحیه ای کوهستانی است که مابین فلات ایران و جلگه بین النهرین قرار گرفته و سراسر آن را قله ها و ارتفاعات رشته کوه های زاگرس پوشانده است. این استان به لحاظ صنعتی و کشاورزی منطقه ای پررونق بوده و به لحاظ قدمت و دیرینگی زیست در این ناحیه از جلوه های گردشگری و جاذبه های خاصی برخوردار است. کتیبه بیستون و نقوش برجسته آن مهم ترین جاذبه این خطه از ایران است که به همراه ده ها اثر دیدنی و طبیعی دیگر جاذبه های جهانگردی این استان را تشکیل داده اند.

مکان های دیدنی و تاریخی

استان کرمانشاه دارای مکان های تاریخی و دیدنی بسیاری است که شامل جاذبه های طبیعی و تاریخی متعدد می شوند. استان چشمه ها، سراب ها و غارهای متعددی چون: چشمه آب گرم، تنگ حمام، چشمه عبدی، چشمه هندی آباد، چشمه صیفور، سراب نیلوفر، سراب یاوری، سراب طاق روسان، سراب های خفر، سراب نوژی وران، سراب قنبر، غار شهربانو، غار های عسل، مرد و زان و غار انار در ارتفاعات بیستون، غار قوری قلعه در جنگل های اورامانات، غارکاوات، غارپروا، غارآسنگران، غارتایله نو، غاررتیل، غار کلیسا، غار میراوی، غار نوروزخان، غار جوجو، غار حاجی، غارهای آوه زا و کبوتر، غار سید شهاب و.... را در خود جای داده است که هر یک از آن ها از جذابیت های خاص خود برخوردار است.ادامه مطلب...


ارسال توسط 3شهرساز
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 86/8/21

اعطای وامهای بدون برنامه ریزی شده مسکن توسط بانکهای دولتی و خصوصی یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن است .در ابتدا باید گفت که هر چقدر وام مسکن افزایش یابد قیمت مسکن نیز افزایش می یابد و از زمانی که اعطای وام به ۱۸میلیون تومان افزایش داشت و بانکهای خصوصی حتی بالای ۵۰ میلیون تومان اعطای وام داشتند افزایش ناگهانی قیمت مسکن را شاهد بودیم.

بانکهای دولتی:

متأسفانه از سوی بانکهای دولتی به مسکن های زیر ۱۲سال ساخت وام تعلق می گیرد که این مسئله باعث افزایش انفجاری قیمت مسکن زیر ۱۲سال ساخت شده است که بعد از تعلق گرفتن مبلغ وام به مسکن های زیر ۱۲سال ساخت قیمت از متری ۵۰۰الی ۶۰۰هزارتومان به متری یک میلیون الی سه میلیون تومان در تهران افزایش انفجاری قیمت و تورم را شاهد هستیم. که در آینده نیز روند روبه رشدی خواهد داشت.

این مسئله همچنین باعث افزایش سرسام آور قیمت اجاره بهاء نیز شده است زیرا به عنوان نمونه شخصی که ۲۰میلیون تومان جهت خرید منزل پول داشته باشد با گرفتن وام ۱۸میلیون تومانی جمعاً ۳۸میلیون تومان دارد و جهت خرید حداقل ۵۰متر آپارتمان به قیمت ۵۰میلیون تومان (با قیمت حداقل کنونی متری یک میلیون تومان) با کسری ۱۲میلیون تومان روبرو می شود که به ناچار باید آپارتمان مذکور را رهن و اجاره به قیمت ۱۲میلیون تومان بدهد که باعث افزایش نرخ اجاره بهای سرسام آور می شود. ادامه مطلب...


ارسال توسط 3شهرساز
   1   2   3   4      >
آرشیو مطالب
امکانات جانبی

بازدید امروز: 7
بازدید دیروز: 8
کل بازدیدها: 544169

دانلود فیلم

سایت ساز رایگان

بهراد آنلاین

کلیپ موبایل

دانلود فیلم

نرم افزار موبایل

قائم پرس