وجود شوراها یا گروه های کار جنبه اجتناب ناپذیر زندگی امروزی است و چون با هدف های گوناگونی ایجاد می شوند، طبعا با چالش های گوناگون نیز مواجه خواهند بود، بایستی توجه داشت که تلاش های گروهی و شوراها می توانند ابعاد وجودی مثبت یا منفی در افراد بروز دهند، همچنین فعالیت ها، تعامل ها، عواطف و نگرش ها نیز مانند سایر سیستم های اجتماعی در شورا نیز نقش دارند، شوراها و ساختارهای همانند و همچنین عملکرد و نتایج آنها یکی از مباحث اصلی جامعه می باشد.
تجزیه و تحلیل عملکرد شوراها در واقع چراغ ادامه راه می باشد که البته در کشور، به شیوه های علمی کمتر مشاهده شده است و این از معقولاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و عوامل موثر در پویایی آن بررسی گردد، به اعتقاد من عوامل زیر می توانند مورد توجه باشند:
الف) توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی:
اغلب مطالعات نشان می دهد که وضعیت اجتماعی و اقتصادی بالاتر به طور مستقیم با مشارکت گسترده تر شهروندان همراه است.
ب) احساس تهدید منافع در شهروندان:
بسیاری از شهروندان دریافته اند که منافع خاص آنها به طور مستقیم مورد تهدید واقع شده است و این احساس خطر سبب عمل دستجمعی و گروهی شهروندان گردیده است.
ج) پیچیدگی فزاینده زندگی:
اژ اساسی ترین محرکه مشارکت عمومی است و پیچیدگی روزافزون زندگی خصوصا در عملکرد شهری این امر را مطرح ساخته است که فعالیت و ترجیحات جامعه به طور مداوم در حال پیچیده تر شدن است و این امر ابداع ابزارهای ارتباطی و سازمانی را برای برخورد با این موقعیت های پیچیده ضروری ساخته است.
د) جلوگیری از وابستگی جامعه به دولت:
جلوگیری از ایجاد حالت وابستگی کامل مردم به دولت و تهیه برنامه هایی که ظرفیت و توان مردم را برای خودکفایی زیاد کند، نهایتا انگیزه مشارکت مردم است.
هـ) سهیم شدن مردم در قدرت، مشارکت مردم در فعالیت های اجتماعی:
از جمله تهیه برنامه و طرحهای شهری سبب سهیم شدن مردم در قدرت، مشارکت مردم در فعالیت های اجتماعی و از جمله تهیه برنامه و طرح های شهری سبب سهیم شدن مردم در قدرت سیاسی و مدیریت جامعه می گردد، مشارکت محلی استقرار قدرتی جدید در سطح جامعه محلی را در برمی گیرد.
ی) افزایش سطح آگاهی های عمومی:
در جامعه مردم از طریق مشارکت نسبت به حقوق خویش آگاه می شوند، آنان به عنوان عاملان فعال عمل خواهند کرد و نه به عنوان پاسخگویان مفقود.
و) ایجاد حس مسوولیت اجتماعی و تعلق به جامعه:
در مشارکت عمومی یک حس واقعی اصیل مسوولیت جمعی و حس وابستگی به جامعه را مخفی می کند. با توجه به موارد فوق که تا اندازه ای اهمیت شوراها را مشخص نمود و با توجه به اصل صدم قانون اساسی و برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. در سطح شهرها شورای اسلامی شهر جایگزین انجمن شهر شده و وظایفی که برعهده این انجمن بود، به عهده شورای اسلامی شهر گذاشته شده است. در حال حاضر شورا در مواردی با مشکلاتی روبروست که علاوه بر موضوع فوق که به عنوان اولین تجربه شورا ظهور می کند، از این قرار است:
۱) قانون شوراها علیرغم چندین بار تجدید نظر در مجلس شورای اسلامی علاوه بر ابهام، تناقص و سکوت مشکلات دیگری نیز دارد و به طور کلی جایگاهی که قانون اساسی برای شوراها در نظر گرفته در قانون عادی تامین نشده و علاوه بر آن به راحتی مورد تفسیر به رأی قرار می گیرد و مشکلات جدیدی را فراهم می نماید، از جمله اینکه نهاد شورا، مردمی است و دارای جایگاه قانون اساسی است، ولی مصوبات آن را فرمانداران می توانند رد کنند و مصوبه ای هم که مورد تایید فرماندار قرار نمی گیرد، سرنوشت آن معلوم نیست؟
که این موضوع با روح اصولی که در قانون اساسی برای شوراها آمده است، منافات دارد، آن هم با وجود شورای عالی استان ها که قانون اساسی پیشنهاد ارائه طرح به مجلس را برایش پیش بینی نموده است.
۲) عدم همکاری بایسته مسوولان دولتی با این نهاد مردمی میباشد که هم در گذشته بود و هم اکنون ادامه دارد، متاسفانه علیرغم داشتن پشتوانه قانون اساسی شاهد هستیم عده ای درصدد آنند که اختیارات شوراها را کاهش دهند و بعضی وظایف را به دولت بدهند که این بحث اساسا مخالف اصول شوراها در قانون اساسی می باشد و این در حالیست که در قانون برنامه توسعه به صراحت آمده که بخشی از وظایف دولت بایستی منتزع گردیده و به شوراها محول گردد. نه اینکه این قانون اجرا نمی شود، بلکه سعی میشود همان اختیاراتی هم که شورا دارد، کاهش یابد و این سبب بی خاصیت شدن نهادی است که آن جایگاه رفیع را در قانون اساسی دارد.
رحمت ا... خسروی – روزنامه اعتماد ملی
