واژه «بازار» آن گونه که اقتصاددانان به کار می برند، دو مفهوم مجزا دارد. بازار از یک سو ابزاری عملی متشکل از مجموعه هایی نهادین و فرهنگی است که وظیفه آن توزیع منابع از راه قیمت گذاری آنها است. همین واژه به مثابه یک پندارگرایی اندیشمندانه (یا الگویی) از آنچه گفته شد، کاربرد دارد. تجربه به ما می آموزد که بازار در شرایط معینی می تواند به شیوه یی کارآمد، مشکل تخصیص منابع را حل کند. یک بازار ایده آل و کارآمد این مشکل را از راه ایجاد اطلاعات و علائمی مناسب و انتقال آنها به تصمیم گیرندگان اقتصادی به انجام می رساند. این علائم همانا قیمت کالاها و منابع است. این قیمت ها تا حد زیادی سیاست تخصیص منابع را مشخص ساخته و کمک می کند تا کالاها و خدمات موجود در میان مصارف گوناگون توزیع شود. چنانچه برای برخی از منابع بازاری وجود نداشته باشد یا بازار موجود کارآمد نباشد، قیمت به دست آمده نمی تواند نشانه های صحیح را ایجاد کند. بنابراین هرگونه تصمیم گیری بر پایه این قیمت ها به بهره برداری مطلوب منجر نخواهد شد. در چنین شرایطی گفته می شود بازار از کار افتاده است، چرا که نتوانسته است منابع را در جهت بهترین شکل استفاده از آنها هدایت کند.

وقتی پای محیط زیست در میان است، اختلال در کار بازار در مقیاس گسترده یی به وقوع می پیوندد. از آنجا که خدمات محیط زیستی نیز مستقل از بازار عمل می کند، «بازار» قادر نیست قیمتی مناسب برای آنها تعیین کند. از این رو بار دیگر نمی توان آنها را به منظور مناسب ترین استفاده ممکن اختصاص داد. در اینجا به عنوان اولین تعمیم کلی می توان گفت تخریب محیط زیست، ناشی از اختلال در بازار است. هر نظام اقتصادی چارچوبی برای انتخاب سیاست های متفاوت تولیدی فراهم می سازد. ضرورت ایجاد این چارچوب از این واقعیت اساسی ناشی شده است که منابع موجود برای فعالیت های اقتصادی پایان ناپذیر نیست. در یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، تشخیص منابع و انتخاب فعالیت اقتصادی براساس دو پیش فرض بنیادین عمل می کند. اول آنکه خواست افراد جامعه، چگونگی استفاده از منابع، توزیع و مبادله آنها را معین می سازد. دیگر آنکه افراد، خود بهترین قضاوت کنندگان خواست و سلیقه خود هستند و طبق آن عمل می کنند. همیشه شرایط برای پیاده کردن این منطق اقتصادی متکی بر بازار آزاد فراهم نیست و بعضاً در مقابله با مشکلات زیست محیطی، سریع تر از شرایط معمولی کارکرد خود را از دست می دهد.

علاوه بر این دو، عامل اصلی دیگر با مشکلات زیست محیطی ارتباط دارد. معمولاً نظام قانونگذاری همه جانبه یی که بتواند تملک افراد بر محصولات محیط زیستی را به خوبی تعریف کند، وجود ندارد. از آنجا که تملک افراد بر برخی از محصولات محیط زیستی هویت مشخص قانونی ندارد، تعیین قیمت آنها از طریق بازار ممکن نیست؛ در نتیجه صاحبان اقتصاد خصوصی نمی توانند نشانه های کافی برای تشخیص منابع موجود را دریابند. بنابراین انگیزه های اقتصادی متناسب برای استفاده از بالاترین قیمت ایجاد نمی شود.

علاوه بر این خدمات لازم برای کالاهای عمومی محیط زیستی نیازمند دخالت عموم یا دولت است. به طور خلاصه بخش خصوصی در برخورد با این منابع معمولاً دچار تخمین نادرست و در نتیجه تخصیص نامتناسب منابع مالی برای کالاهای محیط زیستی می شود.

برای آنکه یک نظام اقتصادی بتواند به اهداف تعیین شده خود دست یابد لازم است تملک افراد بر کالاها و منابع به خوبی مشخص شود و راه های عملی برای اجرای قوانین جاری وجود داشته باشد. گفته شده است بخش بزرگی از مجموعه قوانین مدنی در کشورهای توسعه یافته صنعتی، درباره حقوق مالکیت است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مجموعه قوانین مدنی مربوط به حقوق افراد و همچنین دولت بر منابع طبیعی آنچنان قدرتمند نیست که کلیه افراد مجبور به اجرای آن شوند یا اینکه راه های اجرای قوانین قابل پیش بینی و ساده باشد.

یکی دیگر از دلایلی که ضعف بازار را در تعیین ارزش واقعی کالاهای محیط زیستی نشان می دهد، طبیعت عمومی بودن این کالاها است. وقتی یک کالای عمومی به فردی فروخته می شود، افراد دیگری نیز می توانند از آن استفاده ببرند، اما از آنجا که قیمت یک کالای عمومی پرداختنی نیست، نمی توان سایر استفاده کننده ها را از صاحب اصلی مجزا کرد. بنابراین صاحبان این کالاها نمی توانند از مصرف کنندگان کالا چیزی دریافت کنند. نمونه هایی چون چراغ دریایی، رادیو و تلویزیون و امنیت ملی از جمله معروف ترین کالاهای عمومی اند.

بسیاری از کالاهای محیط زیستی دارای عناصر قدرتمندی از یک کالای عمومی هستند. برای نمونه هوای پاکیزه در شهرهای صنعتی بزرگ یک کالای عمومی تمام عیار است. اگر فرض کنیم آلودگی هوا در یک شهر بزرگ تنها به وسیله یک کارخانه ایجاد شده باشد و اگر همه حقوق اتمسفر در مقابل پاکیزه کردن هوا به صاحب کارخانه تفویض شود، در آن صورت صاحب کارخانه می تواند از طریق کاهش آلودگی کارخانه خود، به فروش هوای پاکیزه اقدام کند. ولی اگر این کار برای یک مصرف کننده صورت پذیرد، سایر مصرف کنندگان نیز می توانند بدون آنکه پولی بابت آن پرداخته باشند، از آن استفاده ببرند. از آنجا که کارخانه دار نخواهد توانست توجه کسان زیادی را برای فروش کالای خود جلب کند، انگیزه اقتصادی ناچیزی برای کاهش آلودگی در او به وجود خواهد آمد.
پروفسور گارت هاردین، جوهر مسائل مربوط به محیط زیست را «تراژدی عامه» لقب داده است. هاردین مرتع مفروضی را در نظر می گیرد که در آن همه گله داران سعی دارند تا زمانی که آخرین تکه برگ علفی روی زمین باقی مانده است، به نگهداری حداکثر دام ادامه دهند. هیچ کدام از گله داران انگیزه یی برای کاهش تعداد دام و جلوگیری از چرای مفرط دام ندارند، چرا که حاصل یک اقدام مفید نصیب کسی نمی شود که آن را انجام می دهد. تراژدی ماجرا در این واقعیت نهفته است که همه گله داران، درون نظامی درگیر شده اند که نفع تک تک آنها در جهت تضمین زیانی همه جانبه و فاجعه آمیز است که بالاخره دامن گیر همه آنها می شود. محیط زیست و منابع طبیعی «عامه»های امروزی هستند.

اینها کالاهایی هستند که عامه مردم به آنها دسترسی آزاد دارند یا اینکه مالکیت ایجادشده فاقد آنچنان اعتباری است که بتواند به مدد عرف اجتماعی یا هر وسیله دیگری استفاده مداوم از آن را ناممکن سازد. بنابراین وقوع یک تراژدی تاسف بار در همه آنها امکان پذیر است. هم اکنون فاجعه تخریب و نابودی بسیاری از سیستم های حیاتی پیچیده، خاک، رویش های گیاهی و رودخانه ها به اتمام رسیده یا در حال کامل شدن است. آنچه در مقابل به دست آمده، محصول کشاورزی ناچیز و معمولاً پر نوسانی است که به مدد پشتوانه دولتی و از طریق سوبسید انرژی، سم، کود و... صورت می پذیرد. ارزیابی مقایسه یی بین واحدهای تولید کشاورزی نیمه صنعتی و دیم با آنچه که شاید بتوان آن را استفاده طبیعی از زمین نامید، اهمیت اقتصادی فراوانی دارد. برخی از محصولات محیط زیستی که مورد استفاده عامه قرار می گیرد، نمی تواند وارد بازار مبادله شود و بنابراین بدون ارزش است و نهایتاً مورد سوءاستفاده واقع شده و احتمالاً از بین خواهد رفت. به رغم این واقعیت که سوءاستفاده از منابع طبیعی باعث نابودی ارزش های اقتصادی فراوانی می شود، این فرآیند اتفاق می افتد.

برای نمونه از بین رفتن انبوه ماهی های رودخانه های کوچک طی سپتامبر و اکتبر هر سال به خاطر صدمات تنفسی ناشی از سرریز فاضلاب کارخانه ها، ارزش اقتصادی قابل توجهی است که به هیچ وجه در محاسبات مدیران کارخانه وارد نمی شود، گو اینکه ممکن است ارزش ماهی های از بین رفته یا صدمه دیده، نسبت قابل توجهی از ارزش کالاهای تولیدشده توسط کارخانه ها را تشکیل دهد. از آنجا که مالکیت فردی یا عمومی بر رودخانه ضعیف است و استفاده از آن عملاً برای همگان آزاد است، هیچ موسسه یی مایل نخواهد بود حفاظت و مدیریت استفاده از آن را به عهده گیرد، لذا با گذشت زمان این کالای عمومی باارزش از بین می رود و می توان انتظار داشت تحت چنین شرایطی یک رودخانه کوچک کلیه کارکردهای اکولوژیک خود را از دست داده و بدل به کانالی برای دفع فاضلاب صنعتی و خانگی شود. اگر این اتفاق صورت پذیرد (اتفاقی که در بسیاری از نقاط جهان صورت پذیرفته است) گفته می شود بازار دفع مواد زائد صنعتی از کار باز ایستاده و هر کسی قادر است بدون پرداخت پشیزی فاضلاب خود را به رودخانه تحویل دهد.
ارزش یک رودخانه کوچک پاکیزه چقدر است؟ خاک توسعه یافته چه قیمتی دارد؟ برای استنشاق هوای پاک در یک شهر نه چندان بزرگ چه بهایی باید پرداخت؟ واقعیت این است که نظام های اقتصادی قادر نیستند ارزش واقعی کالاهای عمومی فوق الذکر را مشخص سازند. البته ممکن است بتوان براساس هزینه های بالادستی که در اقتصاد کلاسیک برای کاهش یا جبران صدمات وارده بر محیط زیست منظور می شود، در جست وجوی راه حلی بود؛ ولی باید به یادداشت که این تخمین ها معمولاً ناچیز و در بهترین شرایط بین یک تا پنج درصد کل هزینه سرمایه گذاری شده است. راه چاره کدام است؟ برخی برآنند که راه حل مشکل محیط زیست و منابع طبیعی جانشین کردن بازار با یک نهاد دولتی برای مدیریت و تصمیم گیری است. این تنها راه حل ممکن نیست، زیرا به همان ترتیبی که احتمال وجود یک بازار غیرکارآمد وجود دارد، یک نهاد دولتی نامناسب هم ممکن است وجود داشته باشد. واقعیت این است که شناخت علل اضمحلال منابع طبیعی و تخریب شرایط زندگی شرط اول هر مجموعه اقدامی است که ممکن است بتوان برای احیای منابع طبیعی صورت داد.