اعطای وامهای بدون برنامه ریزی شده مسکن توسط بانکهای دولتی و خصوصی یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن است .در ابتدا باید گفت که هر چقدر وام مسکن افزایش یابد قیمت مسکن نیز افزایش می یابد و از زمانی که اعطای وام به ۱۸میلیون تومان افزایش داشت و بانکهای خصوصی حتی بالای ۵۰ میلیون تومان اعطای وام داشتند افزایش ناگهانی قیمت مسکن را شاهد بودیم.
بانکهای دولتی:
متأسفانه از سوی بانکهای دولتی به مسکن های زیر ۱۲سال ساخت وام تعلق می گیرد که این مسئله باعث افزایش انفجاری قیمت مسکن زیر ۱۲سال ساخت شده است که بعد از تعلق گرفتن مبلغ وام به مسکن های زیر ۱۲سال ساخت قیمت از متری ۵۰۰الی ۶۰۰هزارتومان به متری یک میلیون الی سه میلیون تومان در تهران افزایش انفجاری قیمت و تورم را شاهد هستیم. که در آینده نیز روند روبه رشدی خواهد داشت.
این مسئله همچنین باعث افزایش سرسام آور قیمت اجاره بهاء نیز شده است زیرا به عنوان نمونه شخصی که ۲۰میلیون تومان جهت خرید منزل پول داشته باشد با گرفتن وام ۱۸میلیون تومانی جمعاً ۳۸میلیون تومان دارد و جهت خرید حداقل ۵۰متر آپارتمان به قیمت ۵۰میلیون تومان (با قیمت حداقل کنونی متری یک میلیون تومان) با کسری ۱۲میلیون تومان روبرو می شود که به ناچار باید آپارتمان مذکور را رهن و اجاره به قیمت ۱۲میلیون تومان بدهد که باعث افزایش نرخ اجاره بهای سرسام آور می شود.
بانکهای خصوصی:
همانگونه که در ابتدا معروض شد هر چقدر وام مسکن افزایش می یابد به نسبت قیمت مسکن نیز افزایش می یابد که این مسئله به تجربه ثابت شده است لذا بانکهای خصوصی با افزایش میزان سقف وام حتی بیش از ۵۰میلیون تومان و دریافت اقساط بسیارگران و سنگین سهم به سزا و مؤثری در افزایش نرخ مسکن داشته اند.
به عنوان نمونه شخصی که ۵۰میلیون تومان وام مسکن از بانکهای خصوصی دریافت می دارد چنانچه سرمایه خود این شخص هم ۲۰میلیون تومان باشد جمعاً ۷۰میلیون تومان می شود که هر شخصی به خوبی می داند با این مبلغ فقط می شود یک آپارتمان ۵۰متری خرید که شخص مذکور جهت پرداخت اقساط آن باید مسکن ارزانتری اجاره کند یا در نزد پدر و مادر خود مدتی ساکن شود و منزل مذکور را با قیمتی بسیار گزاف رهن و اجاره دهد تا بتواند اقساط آنرا پرداخت کند.
خرید مسکن های متعدد توسط یک فرد یا افراد تحت تکفل او مانند همسر یا فرزندان مجرد و کمبود منازل نوساز توسط این افراد.
بانکهای دولتی و خصوصی با اعطای وام های مسکن به یک فرد و یا افراد درجه یک آنها مانند همسر و یا فرزندان مجرد آنها باعث می شوند افراد متمول و پولدار جهت اندوخته سرمایه و تعدد مسکن حریص تر شوند و این افراد با خرید چندین مسکن زیر ۱۲سال ساخت به نام خود و یا افراد تحت تکفل خویش (همسر یا فرزندان مجرد) با تسهیلات بانکی مجدداً جهت تأمین اقساط اجاره بهاء می دهند. (چه در تهران و چه در شهرستانها) از طرفی با توجه به محدود بودن مسکن های زیر ۱۲سال ساخت و خرید چندین واحد مسکونی با این شاخص توسط یک فرد یا افراد تحت تکفل او باعث افزایش قیمت مسکن و کمبود مسکن های زیر ۱۲سال ساخت شوند و افراد مستحق واقعی یا مجبور شوند وام خود را بفروشند و یا اینکه از پیداکردن مسکن مأیوس شده و از تسهیلات استفاده نکنند.
در عوض افرادی هستند که به نام خود یا افراد تحت تکفل خود (همسر و یا فرزندان) چندین منزل با استفاده از تسهیلات بانکی خریده اند و همگی آنها را با اجاره بهای سنگین اجاره داده اند تا بتوانند بدون دردسر اقساط آنرا پرداخت کنند و اندوخته زندگی خویش را نیز در آینده با داشتن چندین مسکن افزایش دهند.
مهاجرت افراد شهرستانی به تهران جهت خرید مسکن با استفاده از تسهیلات بانکی یا خرید این تسهیلات و مهاجرت روستائیان به شهرستانها به همین منوال.
بانکهای دولتی با اعطای وام ۱۸میلیون تومانی و بانکهای خصوصی با اعطای وامهای بیش از ۵۰میلیون تومانی باعث افزایش مهاجرت به تهران شده اند زیرا افراد محترم شهرستانی با گرفتن چنین وام هائی با اینکه در خارج از تهران زندگی می کنند به راحتی در تهران با گرفتن این وامها و به خصوص خرید این وامها مسکن هائی را خریداری کرده و به نرخ بالا اجاره می دهند تا بتوانند اقساط آنرا پرداخت کنند.
در حالیکه خودشان در شهرستان ساکن هستند و منتظرند در آینده پس از اتمام اقساط به تهران مهاجرت نمایند یا حتی به علت اینکه بعد از گذشت ۲الی ۳سال اقساط کنونی در سالهای بعد به خاطر تورم سالیانه و کاهش ارزش پولی راحت تر پرداخت می شود به راحتی به تهران مهاجرت نموده و شخصا الباقی اقساط را پرداخت نمایند.
این مسئله باعث تورم های شدیدتری در همه زمینه های اقتصادی و عدم تمرکززدائی از تهران و باعث افزایش بیش از حد جمعیت پایتخت می گردد.
با توجه به مسائل فوق و روند مهاجرت افراد ساکن در شهرستان جهت خرید مسکن به تهران و یا مهاجرت روستائیان به مراکز شهرستانها جهت خرید مسکن با تسهیلات بانکی و پرداخت اقساط آن توسط مستأجر متأسفانه در آینده نزدیک و دور باید شاهد افزایش سرسام آور و انفجاری قیمت مسکن در تهران و شهرستانها به خصوص مراکز استانها بود.
بی شک سهمیه بندی بنزین نیز این روند نامیمون گرانی و تورم را در سایر اقلام و کالاهای دیگر غیر از مسکن را درپی خواهد داشت و خدای نکرده نارضایتی مردم را درپی خواهد داشت که باعث شادی دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی می گردد که باید قبل از وقوع حادثه علاجش کرد لذا پیشنهادهای ذیل را ارائه می نمایم که انشاءالله مورد توجه قرارگیرد.
عدم تمایل پرداخت وام اجاره مسکن ازسوی بانکهای دولتی و خصوصی:متأسفانه بانکهای دولتی و به خصوص بانکهای خصوصی هرچقدر مایل به پرداخت وام خرید مسکن هستند ولی متأسفانه در اعطای وام اجاره مسکن بی اعتنا و تمایلی ندارند.
این مسئله به ۲ علت می تواند باشد اول اینکه در اعطای وام خرید مسکن ازسوی بانکها سند مسکن مذکور در گرو بانک می ماند و خیال بانکها راحت است که چنانچه شخص خریدار به هر علت قادر به پرداخت اقساط خویش نباشند بانکها منزل مذکور را ازطریق محاکم قضایی یا تصاحب می شوند و یا از طریق مزایده به فروش می رسانند و ضرری شامل حال بانک نمی شود و لذا هرچقدر قیمت مسکن افزایش یابد به نوعی به سود و منفعت بانکها نیز می باشد.
دوم اینکه افرادی که مسکنی را اجاره می کنند قاعدتا کم درآمد و قشر آسیب پذیر می باشند و جهت اجاره مسکن نیاز به مبالغ هنگفت ندارند و چنانچه بانکهای دولتی و خصوصی وام اجاره مسکن اعطا کنند مبلغ این وام کم است و اقساط و بهره بانکی این وام نیز بسیار اندک است که برای بانکها و به خصوص بانکهای خصوصی استفاده مالی و منفعت چندانی ندارند و با توجه به اینکه غیر از دو نفر ضامن سند هیچ مسکنی در گرو بانک نمی ماند ریسک و خطری برای بانکها جهت بازپرداخت وام اجاره مسکن می باشد.
لذا بانکهای دولتی و خصوصی تمایل چندانی به پرداخت وام اجاره مسکن ندارند که بهتر است دولت چاره ای پیدا کند تا بانکها به جای وام خرید مسکن بیشتر وام اجاره مسکن اعطا کنند. زیرا دراین صورت فقط افرادی که ساکن تهران هستند از چنین وامهایی استفاده می کنند و در ثانی وام اجاره مسکن به ندرت قابل خرید و فروش است. و این مسئله یکی از مهمترین عوامل کاهش گرانی مسکن می باشد.
راهکارهای مقابله با افزایش قیمت مسکن درتهران و شهرستانها:
۱) بانکهای دولتی و به خصوص بانکهای خصوصی وام اجاره مسکن پرداخت کنند و کمتر اعطای وام خرید مسکن داشته باشند زیرا اولا وام اجاره مسکن به ندرت قابل خرید و فروش است ثانیا فقط افراد ساکن تهران از وام اجاره مسکن استفاده می کنند و از افزایش بی رویه جمعیت درتهران نیز جلوگیری می شود.
۲) تمرکززدایی از مرکز فقط انتقال وزارتخانه ها به شهرستانها نیست بلکه باید مراکز استانها همانند تهران کارایی داشته باشند و مراکز درمانی- داروئی- تفریحی- فرودگاهی و غیره مانند تهران مجهز شوند و سایر ارگانها و نمایندگان وزارتخانه ها و بنیادها در شهرستانها همانند تهران کارایی داشته باشند.
۳) همانگونه که به عرض رسید افزایش مبلغ وام باعث افزایش قیمت مسکن می شود لذا وام های ۱۸ میلیون تومانی به قیمت قبلی کاهش یابد یا اینکه بیش از این افزایش پیدا نکنند و بانکهای خصوصی نیز حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان اجازه پرداخت وام مسکن داشته باشند. زیرا فقط افراد متمول توانایی پرداخت سنگین اقساط خانه را دارند که آنها نیز خود صاحب مسکن هستند.
۴) وام های سنگین بانکهای خصوصی فقط در اختیار انبوه سازان و شرکایشان قرارگیرد تا به طور مساوی بین واحدهای مسکونی قرارگیرد.
۵) سقف سال ساخت مسکن از ۱۲ سال ساخت به۲۰ سال ساخت جهت اعطای وام افزایش یابد.
۶) بانکهای خصوصی بیشتر در امور اقتصادی و صنعتی داخلی و احتمالا خارج از کشور و همچنین احداث کارخانجات جهت ایجاد اشتغال سرمایه گذاری کنند و کمتر در امور اعطای وام مسکن مشارکت نمایند.
۷) توسط بانکهای دولتی و خصوصی وام مسکن در تهران فقط به افرادی تعلق می گیرد که هویت و اهلیت و ساکن بودن آنها در تهران محرز و به اثبات رسیده باشد (مانند شناسنامه صادره تهران- گواهی مدرسه محصلین- کارمندان رسمی دولتی- بیمه تأمین اجتماعی و غیره) که اثبات کننده سکونت درتهران است و در مراکز استانها نیز جهت استانها نیز جهت جلوگیری از مهاجرت روستائیان به مراکز شهرستانها با استفاده از تسهیلات بانکی به همین روش عمل گردد.
۸) از اعطای وام به افرادی که دارای مسکن هستند اجتناب گردد.
۹) خرید و فروش وام مسکن غیرقانونی اعلام گردد و قابل پیگرد قانونی باشد.
۱۰) سیستم رایانه ای بانکهای دولتی و خصوصی در اعطای وام مرتبط گردد تا افراد اقدام به خرید چندین مسکن برای خود و یا به نام همسر و فرزندان تحت تکفل خود نشوند و مشخصات افراد تحت تکفل وام گیرنده نیز وارد رایانه گردد تا با گرفتن وامهای مشابه جهت خرید متعدد مسکن جهت یک فرد یا افراد تحت تکفل او جلوگیری شود.
امید به اینکه بااین پیشنهادها باعث کاهش قیمت مسکن و همچنین افراد واقعی مستحق دریافت مسکن خانه دار شوند .
محمد سیفی – روزنامه رسالت
