ساموئل پاول در کتاب «مدیریت استراتژیک در برنامه های توسعه» فرآیند توسعه منابع انسانی را دارای دو جزء می داند؛ انتخاب و رشد. در جزء اول، منابع انسانی مورد نیاز برنامه معلوم و مشخص می شوند و در جزء دوم، این منابع با وظیفه خود آشنا شده و برای انجام صحیح آن به طور مناسب تجهیز می شوند؛ به گونه یی که بتوانند در محیط های با شرایط متغیر کار کنند. در فرآیند توسعه منابع انسانی، این دو جزء باید به طور همزمان سازماندهی شوند.
قبل از آغاز فرآیند توسعه منابع انسانی، شناخت وظایف سازمان و تخصص های مورد نیاز برای انجام این وظایف ضروری است. برای رسیدن به این امر مهم، برنامه ریزی نیروی انسانی، نیاز جدی هر سازمانی است. در برنامه ریزی نیروی انسانی، گام نخست، شناخت وضعیت موجود، تنگناها و مشکلات است.
نگاهی کلی به وضعیت نیروی انسانی در شهرداری های کشور، روشن می سازد که در سال ۱۳۸۰ بیش از یکصد و۱۳ هزار نفر در شهرداری ها شاغل بوده اند که از این میان۱۷ درصد بی سواد و از میان باسوادان ۸۱ درصد سیکل و کمتر و تنها ۳ درصد لیسانس و بالاتر از لیسانس داشته اند. این آمار بیانگر وضعیت بسیار خطرناک منابع انسانی شهرداری ها است و ضرورت بازنگری و دگرگونی در ساختار نیروی انسانی را در این سازمان گوشزد می کند. در وضعیت کنونی با توجه به نگاه جدید به مدیریت شهری و ارتقای وضعیت آن به جایگاه واقعی، حساسیت این امر بیشتر شده است.
مشکل نیروی انسانی شهرداری ها در برنامه های پنج ساله سوم و چهارم توسعه کشور به عنوان مهمترین و اساسی ترین مشکل مورد توجه قرار گرفت و «کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد در فعالیت های عمران شهری در مقایسه با نیازهای فعالیت های مختلف» به عنوان تنگنای جدی فصل عمران شهری ذکر شد و «توسعه منابع انسانی» به عنوان سیاست استراتژیک مورد تاکید قرار گرفت.
در تحقیقی که مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور با همکاری مهندسان مشاور شارمند با عنوان«بررسی علل عدم تحقق طرح های توسعه شهری»در سال ۱۳۷۹ انجام داد، از جمله نارسایی ها و تنگناهای طرح های جامع در اجرا، نارسایی ها و تنگناهای مدیریتی، سازمانی و نیروی انسانی به شرح ذیل تبیین شده است؛
▪ ضعف شهرداری ها در جنبه های مختلف استخدامی، سازمانی، مدیریتی و نقص قوانین در این موارد.
▪ کمبود کادر متخصص شهرسازی در کشور، کم تجربه بودن کادر موجود، عدم امکان جذب نیروهای متخصص در شهرداری به لحاظ محدودیت موجود در نمودار تشکیلاتی و پایین بودن سطح دستمزدهای پرداختی.
▪ محدودیت های قوانین استخدامی کشور و شهرداری ها در مورد پرداخت حقوق و مزایای کافی به کادر متخصص و در نتیجه جذب اندک نیروهای موجود از سوی بخش خصوصی.
▪ ایجاد نشدن تشکیلات اجرایی طرح در سازمان های ذی ربط شهر.
با توجه به سهم بالای هزینه های پرسنلی در بودجه شهرداری ها (حدود ۳۰ درصد)، چاره جویی در جهت تعدیل نیروی انسانی و کاهش هزینه های پرسنلی از طریق اتخاذ شیوه های مناسب مدیریت و اداره امور شهر در زمینه های مختلف از دغدغه های مدیریت شهری است. وزارت کشور در دستورالعمل توزیع عواید شهرداری ها در سالیان اخیر هر ساله اعتباری برای ریزش نیروهای کم کیفیت شهرداری ها در نظر گرفته است. شهرداری ها براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور از اعتبار یاد شده برای تعدیل نیروی انسانی مازاد خود استفاده کرده اند. برنامه ریزی نیروی انسانی شهرداری ها در سطح کلان ایجاب می کند که با جمع آوری منظم اطلاعات، تجزیه و تحلیل موقعیت ها و روندهای عرضه و تقاضای نیروی انسانی و شناخت راه های مختلف، بتوان تعداد واقعی افراد مورد نیاز برای مشاغل مختلف را به دست آورد و در سطح خرد و محلی، با تجزیه و تحلیل شرایط گذشته و حال نیروی انسانی روش هایی را تعیین کرد که نیروی انسانی موردنیاز در زمان و مکان مناسب، تعریف شده و در اختیار گرفته شوند.
پس از مرحله «انتخاب» در فرآیند توسعه منابع انسانی، مرحله «رشد» یعنی آموزش کارکنان شهرداری ها مطرح می شود. براساس ماده ۲۸ آیین نامه استخدامی شهرداری های کشور « وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) مکلف است در اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری به منظور بالا بردن سطح معلومات فنی و تخصصی کارکنان موجود و مورد نیاز شهرداری ها، زمینه های آموزشی پیش از خدمت و ضمن خدمت داوطلبان استخدام و شاغلین را به طریق مقتضی و در صورت نیاز با ایجاد مراکز آموزشی، فراهم آورد».
در این زمینه از محل بند ج تبصره ۱۹ قانون بودجه کشور در سال های گذشته و از محل عواید قانون موسوم به تجمیع عوارض در سالیان اخیر اعتباراتی به منظور آموزش کارکنان شهرداری ها برای دوره های مختلف کوتاه مدت آموزشی در اختیار استانداری ها قرار داده است که بخشی از خلأهای آموزشی را پر کرده، اما به طور اساسی جبران این عقب ماندگی ها را نکرده است؛ از این رو نیاز هست که ضمن انجام پژوهش هایی برای تعیین نیازهای آموزشی شهرداری ها و تدوین طرح جامع آموزش کارکنان شهرداری ها، اقدامات عملی به صورت جدی در دستور کار سازمان شهرداری ها و دهیاری ها قرار گیرد.
علی نوذرپور – معاون سابق سازمان شهرداری ها و دهیاری ها – روزنامه اعتماد
