ماده 1
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده (قانونی) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد 3 و 4 این قانون می‌باشد.
ماده 2
دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذار کننده زمین اعم از سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلامانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند. اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ صدور می‌باشد.ادامه مطلب...
شهرها را دیگر نمی‌توان محل تمرکز افرادی محسوب کرد که به قصد تجارت یا فعالیت‌های سیاسی – اجتماعی گردهم آمده‌اند، بلکه امروزه شهرها به مفهوم باستانی خود بیشتر نزدیک شده‌اند. در جهان جدید شهرها دولت‌های کوچک و خردی هستند که بطور مستقل اداره می‌شوند و قوانین و مقررات خاص خود را دارند.
اگر چه آنان تحت سیطره حکومت‌های مرکزی و تحت حمایت آنانند، اما مدیریت‌های محلی در این شهرها، چنان قدرتمند و پرنفوذ است که تصور دولت شهرهای باستانی جان می‌گیرد.
شاید بتوان این رویکرد را مفهومی از مدیریت واحد شهری دانست که در بسیاری از کشورهای جهان تجربه و به کار گرفته می‌شود. اگر چه سال‌هاست که نبود مدیریت واحد در شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران موجب بروز مشکلات متعدد می‌شود، اما با محوری شدن بحث‌ها پیرامون این موضوع و آمادگی شهرداریها برای پذیرش مسئولیت‌های 22گانه، گام‌های موثری در تحقق این امر برداشته شده است.
شورا به عنوان ارکان انکارناپذیر مدیریت شهری، بی‌تردید بازوان پرتوانی برای اداره شهرهای بزرگ هستند. مسلماً شوراهای شهر که منتخبان اجتماعی مردمند، می‌توانند گام‌های موثری در تحقق مدیریت واحد شهری داشته باشند، چرا که ظرفیت شوراها، تنها محدود به وضع قوانین و تصویب آنان در حوزه شهر نیست، بلکه شوراها توان و قدرت فعالیت بیشتری دارند و در اداره شهر، بی‌تردید می‌توانند موثرتر باشند.
ممکن است در نگاه اول شوراها را آنگونه که قانون مشخص کرده، تا به امروز چندان پویا ندانست، اما آنچه از پیش‌بینی‌های قوانین موضوعه برمی‌آید، این است که بی‌تردید، شوراها، تا به امروز تنها در بخشی از مسئولیت‌ها و وظایف خود به فعالیت پرداخته‌اند و بخش قابل توجهی از توانایی‌های بالقوه آنان هنوز به کار گرفته نشده است.
در صورتی که دولت بر مدیریت‌های محلی و تمرکززدایی تاکید داشته باشد و در این راستا بسیاری از مسئولیت‌هایی را که در شهرها در اختیار شهرداریها نیست به آنان واگذار کند، شوراها فرصت بروز بسیاری از توانایی‌ها را باز‌می‌یابند و در عرصه مدیریت کلان‌شهری، قابلیت‌های تازه‌ای را بروز می‌دهند.
در دوره گذشته شوراها، کمتر اتفاق افتاده بود که آنان به نحو جدی در مدیریت شهر تاثیر داشته باشند و بیشتر ناظر بر فعالیت شهرداری قلمداد می‌شدند، اما با تحقق مدیریت واحد شهری شاید شوراها امکان فعالیت‌های گسترده اجتماعی را بازیابند و بتوانند به عنوان بازوان پرتوان جامعه گامی جدی در پویایی شهر بردارند.
برای آ‌نکه این مهم به دست آید، نیا زمند ا قدام جدی شورا ها در عرصه اجتماعی هستیم. تردیدی نیست که در طول سال‌های گذشته، شوراها توانایی ساماندهی به مشکلات اجتماعی را یافته اند و بیش از پیش در کسب تجارب گوناگون موفق بوده اند.
بر همین اساس، انتظار می‌رود ظرفیت‌های شوراها هرچه بیشتر امکان بروز در مدیریت شهری را بیابد.
منبع: ویلاگ مدیریت شهری
مهاجرت معکوس از شهر به روستا، نه ممکن است و نه مطلوب.
ممکن نیست، چون حرکت جغرافیایی از روستا به شهر، خود ناشی از یک فرآیند قاعده‌مند یا ضرورت تاریخی است. مطلوب نیست، چون این مهاجرت معکوس به معنای تبدیل روستاها به شهر و در نتیجه از بین رفتن محیط زیست است.
گروهی در ایران هنوز است در کارگاه خیال، نقش بر آب می‌زنند که روستاییان را باید به محل تولدشان بازگردانند، تا هم روستاها آباد گردد و هم شهرهای مقصد مهاجرت آنها از ازدحام، آلودگی، فقر، اسکان غیررسمی (حاشیه نشینی) رها شود.
یعنی حرف هایی که در دهه 1960 میلادی در همه کشورهای توسعه یابنده (از آن جمله ایران) رایج بود. در آن زمان برخی به زور و برخی با تشویق و برخی با هر دو حربه، به دنبال تحقق این سودا رفتند و هم شکست خوردند.
در نتیجه اکنون همه از اتلاف منابع اندک خود در راهی غیرممکن و نامطلوب پرهیز می کنند و آن را برای مدیریت سنجیده اقتصادی بکار می‌گیرند.
غیرممکن بودن مهاجرت معکوس از آنجاست که شکل‌گیری جغرافیایی یا فضای موجود بشری، یعنی تقسیم فضای کشورها به کلان شهرها، شهرهای بزرگ، میانی، کوچک و بالاخره روستاها، درپی انقلاب صنعتی رخ داده است.
به عبارت دیگر توسعه بدون کلان شهرها و مهاجرت از روستا به شهر ممکن نیست و با این فرآیند ضروری تاریخی نمی توان مقابله کرد.
همان طور که مهاجرت از روستا به شهر، هیچگاه باعث کاهش تولید کشاورزی در روستا نشده است. به طور مثال هم اکنون در ایالات متحده آمریکا با 3 میلیون نفر شاغل در بخش کشاورزی (300 هزار نفر کمتر از ایران) بیش از 20 برابر کشور ما غلات، گوشت و غیره تولید می‌شود در ایران شاغلان بخش کشاورزی حدود یک قرن است که ثابت مانده و انتظار می‌رود که اگر انقلاب سبز کشاورزی در کشور ما تکمیل شود، شاغلان این بخش در کشور ما نیز کاهش یابد، مگر آن که درپی ازدیاد تولید نباشیم. به عبارت دیگر جای روستا برای ساکنان کنونی اش نیز تنگ است، چه رسد که بخواهیم بر آنها بیفزاییم.
در اینجا ممکن است گروه مذکور بگویند در روستا، مشاغل غیرکشاورزی ایجاد می کنیم. و بدین ترتیب به مهاجرت معکوس اصرار ورزند. این استدلال نامطلوب تراز اولی است. زیرا این به منزله نابودی زمین های کشاورزی، جنگل ها و مراتع، یا باقی آن چیزی است که از طبیعت ایران باقی مانده است .
مطالعات زیست محیطی ثابت می‌کند که تمرکز جمعیت در مکان‌های محدود، بسیار کمتر به محیط زیست آسیب می‌رساند، تا پراکنش آنها در مکان های متعدد.
هم از این رو به جای اصرار به تکرار شکست‌های تاریخی، باید با استفاده از ظرفیت کلان شهرها برای توسعه پایدار براساس برنامه‌های آمایشی بر فقر و بیکاری و... فائق آمد، تا هم روستاها آباد شوند و هم شهرها.
منبع: وبلاگ مدیریت شهری
ماده 1
محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا می‌باشد .
شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند .
ماده 2
حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.
به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی ، باغات و جنگلها ، هر گونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکان‌پذیر خواهد بود .
نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرک‌های صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی می‌باشند ) به عهدة شهرداری مربوط می‌باشد ، هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد . ادامه مطلب...
محله، رویکرد محله محوری و مدیریت شهری محله‌ای یکی از موضوعاتی است که به تناوب از سوی شهرداری ها بر آن تاکید شده است.
اما این موضوع از ویژگی‌های خاص خود برخوردار است که تقویت برخی از آنها می‌تواند گرایش شهروندان در مشارکت در اداره شهر را افزایش دهد.
در این میان شاخصه‌های محله و کارکردهایی که محله به عنوان یک عرصه عمومی در شهرهای ایرانی ایفا می‌کند، یکی از موضوعاتی است که در گرایش‌های شهروندان برای حضور در عرصه‌های عمومی، تاثیرات عمیقی دارد.
البته نباید این موضوع را فراموش کرد که نقشی که محله در شهرهای سنتی ایران ایفا می‌کند، متفاوت از نقشی است که در شهرهای توسعه‌یافته مانند پایتخت به عهده دارد، از این رو احیای آن شیوه و همینطور محله‌محوری، یکی از موضوعاتی است که کارکردهای اجتماعی بسیاری را به دنبال دارد اما نیازمند تعریف شاخصه‌هایی است که باید با زندگی امروز هماهنگ باشد.
وقتی به نظام محله‌ای در شهرهای قدیم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که نظام محله‌ای صرفاً یک نظام شهری نبود، بلکه نوعی نظام اداره شهر و به نوعی نظام حمایت از شهروندان نیز بوده است.
محله در واقع یک ساختار کالبدی مشخص داشت و یک شهر از تعدادی محله تشکیل می‌شد. همه اینها با هم نظام منسجمی را تشکیل می‌دادند اما امروزه از لحاظ کالبدی، اصلاً نظام محله‌ای وجود ندارد.
در حقیقت نه شرایط اجتماعی، نه شرایط تاریخی و نه شرایط کالبدی ما به گونه‌ای نیست که بخواهیم به نظام محله‌ای قدیم برگردیم. چنین پدیده‌ای نه مطلوب است و نه شدنی.
اما ما می‌توانیم به تعاریف جدیدی از عرصه‌های شهری امروز فکر کنیم؛ یعنی متناسب با مقتضیات امروزمان فکر کنیم که مثلاً تهران را چه‌طور می‌توانیم عرصه‌بندی کنیم.
از این منظر، بعد فرهنگی و کالبدی شهر شدیداً به یکدیگر مرتبط هستند، همدیگر را بازتولید می‌کنند و با هم شهر را شکل می‌دهند. مسئله دیگری که وجود دارد، این است که مدیریت شهری مطابق آرمان‌ها نبایستی به این شکل درمی‌آمد.
محله‌های گذشته نوعی نظام اداری داشتند؛ یعنی در هر محله تامین امنیت، مسائل حقوقی، مسائل اقتصادی مثل جمع‌کردن مالیات‌ها و خراج‌های آن زمان در یک حد توسط خود ساکنین محله‌ها و بزرگان محله انجام می‌شد؛ یعنی مردم واقعاً در اداره شهر مشارکت می‌کردند. امروزه می‌بینیم که دولت به عنوان یک نظام حاکم، بخش عمده‌ای از اداره کشور را در دست گرفته و خودبه‌خود و عملاً جایی برای مردم باقی نگذاشته است.
یکی از مهم‌ترین مسائل در عدم توسعه مشارکت شهروندان، تمرکز قدرت در ایران است و در این میان، تشکیل شوراهای شهر را می‌توان به عنوان قدم مثبتی دانست که در دهه اخیر در ایران برداشته شده.
بنابراین باید در آینده و بعد از دو دوره‌ای که پشت سر گذاشته شده به نهادی خوب تبدیل شود که واقعاً آن احساس مشارکت واقعی را در مردم ایجاد کند.
دو مسئله در اینجا مطرح می‌شود؛ اولا با تمرکزی که وجود دارد و دولت همه‌چیز را در اختیار خودش گرفته همین نهاد دچار مدیریت ناهماهنگ است. این موضوع باعث می‌شود که اساساً نتوانیم هیچ سیاستی را با مشارکت مردم و با هویت‌سازی از سوی مردم دنبال کنیم.
طبعاً در شهر فعالیت‌های بسیار مختلفی وجود دارد که مردم خودآگاه یا ناخودآگاه در آن سهیم هستند. گذشته از مسئله سکونت، مسئله آموزش، موضوع گذران فراغت و همه اینها از فعالیت‌هایی هستند که مردم در آن سهیم‌اند.
نکته مهم این است که بتوان نهادهایی را ایجاد کرد که براساس این نهادها مردم واقعاً در امور سهیم شوند.
منبع: وبلاک مدیریت شهری
خلاصه مقاله
شهر سیستمی است که از زیرسیستم های مختلف تشکیل شده است؛ هر یک از زیر سیستم ها، ضمن دارا بودن اجزاء ، عناصر و روابط درونی، مجموعا ً در هم پیوندی با هم، نحوة سازمان یابی فضای شهری را تعریف می کنند . موزونی یا ناموزونی در سازمان یابی فضای شهری می تواند در قالب رفتارهای هنجار یا ناهنجار، نمود رفتاری پیدا کند . لذا از دیدگاه سیستمی رفتار شهری تجلی گاه نحوة سازم ان یابی فضای شهری به شمار می رود .
در حال حاضر یکی از برجسته ترین ناهنجاریهای رفتاری شهرهای کشور در عرصة رفتار ترافیکی آنها بروز کرده است . راهکارها و سیاستهایی که تاکنون برای اصلاح اینگونه رفتارها ارائه شده، غالبا ً جزءنگر و معلول نگر بود ه ا ند؛ یعنی زمینه ه ای بروز ناهنجاری و همینطور راه حل های مقابله با آن را در مقیاس زیرسیستم ترافیکی شهر جستجو کرد ه ا ند . این مقاله با دیدگاه سیستمی و با تاکید بر ضرورت جامع نگری به مقوله رفتار در شهرها، به شناخت مؤلفه ها و بردارهای فضایی در آسیب شناسی رفتار ترافیکی شهرها تاکید می کند؛ یعنی آسیب شناسی رفتار ترافیکی را از منظر آسیب شناسی سازمان یابی فضای شهری مورد مطالعه قرار می دهد . نتایج براین نکته تأکید دارد که ساماندهی فضای شهری و هدایت آن به سوی یک نظم فضایی، می تواند اثرات پایداری بر اصلاح رفتار ترافیکی برجای بگذارد و آن را به سوی رفتار هنجار و قانون مند هدایت کند .
کلمات کلیدی
شهر، ساماندهی فضا، رفتار ترافیکی، جامع نگری، دیدگاه سیستمی، پایداری
نویسنده
اسماعیل علی اکبری - استادیار دانشگاه پیام نور
برای دریافت کل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید:
خلاصه مقاله
مکانیابی کاربری زمین یکی از ابزارهای قدرتمند برای کاهش هزینه های حمل و نقل می باشد. با استفاده از این ابزار می توان مکان بهینه استقرار انواع مختلف کاربریهای اراضی شهری را تعیین و تقاضای سفر از یا به این کاربریها را به حداقل رساند و متعاقب آن به کاهش هزینه های حمل و نقل ناشی از کاهش تقاضا دست یافت. در این مقاله ضمن ارائه روشی برای محاسبه کاهش تقاضا از طریق مکانیابی کاربری زمینی و تحلیل آثار اقتصادی حاصل از آن ، نتایج حاصل از بکارگیری اینروش برای یک کاربری (میادین میوه و تره بار و محصولات کشاورزی) در محدوده منطقه 5 شهرداری تهران ارائه شده است.
کلمات کلیدی
هز ینه مبادله، تقاضای سفر، مکا ن یا بی کاربری زمین ، مساله وبر، میادین میوه و تره بـار و محـصولات کشاورزی
نویسنده
علی ابوطالب پور - دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی - برنامه ریزی شهر ی و منطقه ای، دانشگاه شهید بهشتی کارشناس ارشد مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
برای دریافت کل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید :
