موتوریزه شدن سریع و سرمایه گذاری ناکافی در برنامه حمل و نقل شهری در کنار مدیریت عبور و مرور نادرست در کشورهای در حال توسعه، شمار زیادی از تصادفات جاده ای، مرگ و جراحت، آلودگی هوا و فقدان سازندگی اقتصادی را سبب شده است.
بزرگترین مشکل برنامه مدیریت طراحی حمل و نقل شهری سازمان ملل متحد که نام "زیستگاه سازمان ملل" را به خود گرفته است؛ یافتن راههایی برای ارتقاء سازندگی و شرایط پیشرفته زندگی و کار برای جمعیت شهری بوسیله برآوردن صحیح نیاز حمل و نقل، آنهم بگونه ای اقتصادی و با در نظر گرفتن محیط زیست و از نظر اجتماعی پایدار است.
سیستمهای پایدار ارتباطات و حمل و نقل
سیستمهای ارتباطات و حمل و نقل، کلید انتقال کالا، مردم، اطلاعات و ایده ها هستند. آنها همچنین کلید دسترسی به بازار، اشتغال، مدارس و سایر تسهیلات اجتماعی؛ چه در شهرها و چه در بین شهرها؛ و در نقاط روستایی و مناطق دور افتاده می باشند. بخش حمل و نقل، مصرف کننده اصلی انرژی غیر تجدید شونده و زمینهای شهری است و در عین حال شریک عمده آلودگی، راهبندان و تصادفات می باشد. سیاست یکپارچه حمل و نقل و کاربرد زمین و برنامه ریزی می تواند آثار منفی سیستمهای حمل و نقل فعلی را کاهش دهد. مردم فقیر، زنان، کودکان، جوانان، سالمندان و معلولین بخاطر کمبود دسترسی و ایمنی، گرانی، و ناکافی بودن سیستم حمل و نقل در معرض آسیب هستند. توسعه در فن آوری ارتباطات می تواند اثر مهمی بر فعالیت اقتصادی و الگوهای اسکان انسانی داشته باشد.ادامه مطلب...
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظارت دولت
مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
ماده 1:
هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته بدولت ، همچنین شهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس ((دستگاه اجرائی )) نامیده می شوند ، به اراضی ، ابنیه ، مستحدثات ، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسیله ((دستگاه اجرائی)) یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد دستگاه اجرائی می تواند مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند برطبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.
ماده 2:
برنامه های مذکور در ماده 1 شامل برنامه هائی است که اجرای بموقع آن برای امور عمومی و امنیتی ((دستگاه اجرائی)) لازم و ضروری باشد، ضرورت اجرای طرح باید به تایید و تصویب بالاترین مقام اجرائی اجرائی ((دستگاه اجرائی )) برسد .
تبصره 1- دستگاه اجرائی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تایید وزارت کشاورزی و عمران روستائی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استانها رسیده باشد.
تبصره 2- اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد. ادامه مطلب...
شهر خاطره را می سازد و خاطره به شهر شکل می بخشد، خاطره ابزار جستجوی گذشته نیست، صحنه ای است برای به حال آمدن گذشته،صحنه ای است برای پیوند مجدد با محیط. خاطره تا عمیق ترین لایه ها را می کاود برای آنکه بتواند مکانی جدید در خاطره شهری را کشف کند، پاره های مجزا را کنار هم می چیند تا کارکردی مجدد بدانها بخشد، فراموش شده را نجات دهد و امیدها و آرزوهای سرکوب شده را از نو برهاند.
تنها در زمان حال است که خاطره خلاق و آفریننده حادث می شود،بر موضوع تاثیر می گذارد،آن را دگرگون می سازد و با این دگرگونی خود نیز دگرگون می شود. اکنون ما در شهرهایی قرار گرفته ایم که به چیزها اجازه نمی دهیم به ما نزدیک شوند و به زندگی ما قدم بگذارند. و این به معنای زوال قصه گویی است که با دگرگونی و مرگ خاطره اتفاق می افتد.
تجربه شهری، یعنی گم شدن و گم کردن خود در شهر به منظور رسیدن به ادراک هوشیارانه و موشکافانه از محیط شهری.تجربه شهری یعنی سرگردانی و پریشانی در فضاهای نا آشنا به منظور رسیدن به آشنایی و ادراک تصوری شهر که در شروع منطبق با تصاویر برداشت شده از فضاهای ناآشنا می باشد و در ادامه، این تصاویر را به صور خیالی تبدیل می کند.صوری که در اینجا مکان خود را می یابد و در آنجا و یا در جایی دیگر سبب آشنایی با فضاهای ناآشنا می گردد و ذهن را از پریشانی می رهاند. در این حالت شهر و خاطره، هزارتویی خواهند شد که در آن حرکت دایره ایی و نه خطی حاکم است، تصورات فراموش نمی شوند، بلکه مکان رجوع دائمی ذهن برای آشنا شدن با ناآشنا می گردند و لذت دارا بودن خاطره را ممکن می سازند.
دیگر اینکه، تجربه شهری جز با پرسه زدن در شهر ممکن نمی شود، پرسه زن در شهر می گردد، از هزار توی آن عبور می کند،شهر و فضاهای شهری را لمس کرده، آنها را بازبینی و وارسی می کند،نانوشته های شهر را از خلال تصاویر و تصورات آن بازخوانی می کند. پرسه زن شهر را با تمامی حواس خود در می یابد،زبری و نرمی،گرمی و سردی آن را لمس می کند،بوی شهر و فضاهای آن را استشمام می کند.همهمه و سکوت آنها را می شنود، مناظر شهری و پس زمینه های آنها را می بیند و بالاخره مزه شهر و فضاهای شهری را می چشد و آنها را مزمزه می کند، و شهری این چنین احساس شده را در خیال خود می نشاند و تصوری دیگرگونه از تصویر آن را در ذهن جای می دهد. فصل مشترک تصور پرسه زنان در شهر، خاطره جمعی را می سازد. شهر مملو از واقع و موهوم و خیال و واقعیت می گردد. و در لحظه ای که شهر چنین شود، می توان از وقوع زندگی شهری و حادثه های منبعث از این واقعه سخن گفت.
از نوشته های والتر بنیامین – برگرفته از وبلاگ چشم در تاریکی
قانون راجع به منع توقیف اموال معقول و غیر معقول متعلق به شهرداریها
مصوب 14/2/61
ماده واحده :
وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از اینکه در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا در نزد اشخاص ثالث و بصورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نمی باشد .
شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تادیه بمحکوم لهم پرداخت نمایند.
در غیر اینصورت ذینفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین و یا توقیف یا برداشت نماید.
تبصره:
چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار بمدت یکسال از خدمت منفصل خواهد شد.
منبع: سایت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
قانون اصلاح پاره ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری
مصوب 7/9/1347 با اصلاحات
ماده واحده :
1- موارد ذیل از قانون شهرداری و قانون نوسازی و عمران شهری بشرح زیر اصلاح می شود :
در تبصره یک ماده 23 قانون اصلاح قانون نوسازی و عمران شهری سال 1350 بعد از عبارت ( نقشه های تفضیلی را تهیه و اراضی ) و همچنین بعد از عبارت (اراضی بایر و مزروعی ) عبارت ( و باغها) اضافه می شود.
2- شهرداری تهران مجاز است موارد مذکور در بند 8 ماده 55 وماده 84 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و مواد 54 و 111 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و همچنین تبصره 5 ماده 2 و مواد 15-16-22و 31 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 را پس از تصویب انجمن شهر بموقع اجراء بگذارد. تبصره – وزارت کشور می تواند بهر یک از شهرداریها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط بموقع اجرا بگذارد.
منبع:سایت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
دو مقوله ی شهر نشینی و رشد شهری با هم کاملا متفاوت است. چرا که شهر نشینی به معنی رشد موزون و متناسب جمعیتی است که در فضای شهری زندگی می کنند در حالیکه رشد شهری به معنی افزایش ناموزون تعداد جمعیت است که اغلب تحت تاثیر مهاجرت رخ می دهد(رشد منفی)
در بررسى مسئله شهرنشینى و رشد شهرى مى بایستى میان این دو موضوع تفاوت قایل شد. شهرنشینى به معنى افزایش متناسب جمعیتى است که در مکان هاى شهرى زندگى مى کنند و رشد شهرى یعنى افزایش تعداد جمعیت شهرى. هر کدام از این فرآیندها ممکن است در غیاب دیگرى رخ دهد. مثلاً اگر مراکز شهرى و مراکز روستایى، نرخ رشد یکسانى داشته باشند، در غیاب شهرنشینى، ما با رشد شهرى مواجه خواهیم بود و در یک داستان کاملاً متفاوت درخصوص جمعیتى با نرخ رشد منفى در مناطق شهرى و روستایى و البته رشد منفى تر مناطق شهرى _ در غیاب رشد شهرى _ مسئله شهرنشینى ظهور خواهد کرد. دلیل ارتباط نزدیک فیمابین رشد مراکز شهرى و نرخ رشد ملى جمعیت این است که در هر دو مورد، افزایش طبیعى جمعیت، مهمترین عامل رشد محسوب مى شود.
در هر جمعیتى، دو منبع بالقوه رشد وجود دارد. اولى، افزایش طبیعى است مثلاً افزونى زاد و ولد بر مرگ ومیر و دومى، افزایش از طریق مهاجرت. در مورد اغلب جمعیت هاى جهان، تنها تغییرات ناشى از افزایش طبیعى، به حساب رشد جمعیت گذاشته مى شود. اما در برخى دیگر از مناطق، مهاجرت و طبقه بندى دوباره نواحى کشورى نیز منبع مهمى جهت دگرگونى ها در نظر گرفته مى شود. سهم بالاى افزایش طبیعى در قضیه رشد شهرى در مراحل مختلف توسعه، تا حدودى حاصل کاهش اندازه نسبى مناطق روستایى است. یعنى این که مناطق روستایى جهت گسیل و فرستادن تعداد زیادى از مهاجران، هنوز به قدر کفایت بزرگ است و مهاجرت از روستا به شهر قادر است نقش عمده اى در رشد شهرى بازى کند. احتمالاً این نقش از آنچه که در ابتدا به نظر مى رسد، بسیار مهمتر است.
تمرکز مهاجران در گروه سنى جوانان، تاثیر بسزایى در نرخ بالاى افزایش طبیعى جمعیت هاى شهرى دارد بدین طریق که بارورى بعدى مهاجران بر تعداد جمعیت خواهد افزود. ارتباط فیمابین رشد جمعیت و شهرنشینى به شفافیت ارتباط بین رشد جمعیت و رشد شهرى نیست. از آنجا که سطح افزایش طبیعى، عموماً در مناطق شهرى و در مقایسه با مناطق روستایى، در طول قرن حاضر پایین تر بوده است، شهرنشینى عمدتاً پیامد مهاجرت روستائیان به شهرها بوده است. بیشترین تحلیل هایى که درخصوص مهاجرت روستائیان به شهرها صورت گرفته، منبعث از این تلقى است که نرخ بالاى رشد جمعیت، بر منابع روستایى فشار خاصى را وارد مى کند. این وضعیت، کارگران روستایى را، در جست وجوى کار، به مناطق شهرى و به ویژه شهرهاى بزرگ مى کشاند.
نویسنده : زهرا دانسفهانی – از فیلیپ گوست- ترجمه مرضیه سلیمانی
حفظ کاربری اراضی عبارت است از جلوگیری از تغییر نحوه استفاده از زمین های خاص توسط مالکان یا متصرفین آن، در صورتی که تغییر کاربری آنها آثار منفی طبیعی، اقتصادی، سیاسی، علمی یا فرهنگی به دنبال داشته باشد.
در بعضی از کشور ها نظیر استرالیا، از اراضی مقدس بومیان و در نقاط دیگر مثل چین، از اراضی که احتمالاً دارای آثار باستانی و فسیل هستند محافظت میشود. با اینحال در اکثر کشور های دنیا، معمولاً زمین های. کشاورزی، جنگلها، مراتع، اراضی باتلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت قرار میگیرند. با توجه به نوع مالکیت در کشورهای خاورمیانه، حفظ کاربری اراضی در این کشور ها بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی به کار برده میشود.
اراضی کشاورزی املاکی هستند که عملیات کشاورزی، باغداری یا تاکداری[1] به صورت تقریباً مداوم روی آنها انجام گیرد و یا به دلیل شرایط ویژه، استعداد بالایی برای کشاورزی داشته باشند. قوانین متعددی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی تدوین شده و شیوههای تشویقی و بازدارنده نیز استفاده میشوند.
حفاظت از کاربری زمین های کشاورزی در ایران به تازگی آغاز شده و به دلایل متعدد از جمله قانون های مبهم و ناقص، عدم انجام طرح های آمایش سرزمین، کمبود نیروی انسانی متخصص و قیمت بسیار بالای اراضی با کاربری مسکونی یا صنعتی، کارایی لازم را نداشته است. قانون گسترش قطب های کشاورزی مصوب ? خرداد ???? اولین قانونی است که صریحاً روی حفاظت از زمین های کشاورزی تاکید دارد. با این حال این قانون صرفاً به زمین های کشاورزی واقع در قطب های کشاورزی محدود میشود. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ?? خرداد ???? نیز جهت جلوگیری از تغییر کاربری کلیه زمین های کشاورزی تصویب شد. با اینحال به دلیل موارد ابهام و نقص های بسیار زیاد در این قانون از جمله موارد استثنای متعدد (کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، اراضی مالکین کم در آمد و تغییرات کاربری نیاز بخش کشاورزی) و محدودیت حوزه عمل آن به اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهر ها و شهرک ها، تأثیر ناچیزی در حفظ زمین های کشاورزی داشته است.
به عنوان مثال، عدم دریافت عوارض نیاز بخش کشاورزی، به منظور ایجاد تغییرات کاربری موردنیاز مزرعه، باغ یا تاکستان (نظیر تأسیسات آبیاری آن مزرعه) در نظر گرفته شده است. با اینحال به دلیل ابهام موجود، در عمل کلیه موارد تغییر کاربری که به هر نحوی به کشاورزی ارتباط پیدا مینمایند (از جمله احداث مرغداری یا گاوداری که نیاز بخش کشاورزی نمیباشند) نیاز بخش کشاورزی محسوب شده و از عوارض معاف میشوند.
منبع: ویکی پدیا