ماده 1 ـ به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ وبهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل 31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب درسراسر کشور لازم الاجراء است .
ماده 2 ـ اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها وشهرک ها قرار گرفته است .
ماده 3 ـ اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. زمین های مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ5 /4/ 1358به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت می باشد.
ماده 4 ـ اراضی بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.
ماده 5 ـ اراضی دایر زمین هایی است که آن را احیاء و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر ومورد بهره برداری مالک است زمین های دایر مشمول این قانون صرفٹ اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می باشد.
ماده 6 ـ کلیه زمین های موات شهری اعم از آنکه در اختیار دولت جمهوری اسلامی است واسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره ـ اسناد مالکیت زمین های مواتی که در وثیقه می باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون به اختیار دولت درآمده و یادر می آیند آزاد تلقی می شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش این گونه اراضی که منتفی می گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.
ماده 7 ـ کسانی که طبق مدارک مالکیت ، از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل 1000 (هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقطو زمین به دولت باز می گردد.
تبصره ـ در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/1358 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تا کنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی صلاح قضایی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد.
ماده 8 ـ کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می باشد.
ماده 9 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین های مورد نیاز برای امر مسکن وخدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمین های بایر و دایر شهری تأمین نماید.
مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا شهرداری ها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداری ها) بفروشند.
الف ـ تفکیک و فروش توسط وزارت مسکن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرح های ساختمان سازی مسکونی .
ب ـ ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرح های مصوب شهری و عوض طرح های شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه ها و شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است .
ج ـ حفاظت از میراث فرهنگی کشور.
تبصره 1 ـ در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمین های بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیازدولت و شهرداری ها به زمین مالک می تواند پس از عمران و آماده سازی زمین نسبت به تفکیک وواگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.
تبصره 2 ـ مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا ششدانگ که زمین آنها مورد نیازدولت و شهرداری ها به شرح این ماده است مشروط بر این که از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل (هزار) متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند زاید بر آن (نه عین و نه منفعت ) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا اینکه با اجازه وزیر نظر وزارت مسکن وشهرسازی عمران نموده واگذار نماید.
تبصره 3 ـ صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهداء و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانی که فرزندان آنها را تحت تکفل داشته باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران وتفکیک و واگذاری زمین های موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنان چه زمین مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که احداث آن در محل دیگری میسرنباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی دولتی به صورت عوض واگذار می گردد.
تبصره 4 ـ واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زاید بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است .
تبصره 5 ـ شرکت های تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360مالک زمین هایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاءواجدالشرایط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون استفاده نکرده باشند درقالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی حق بهره برداری از زمین خود را دارا می باشند و زمین های مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگرددتابع مقررات این قانون بوده و در اختیار دولت قرار می گیرد.
تبصره 6 ـ در صورت استنکاف یا عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک پس ازاعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هرگونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت یا شهرداری ها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن وشهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضاء می نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حساب های لازم و رفع هرگونه اشکال بهای آن قابل پرداخت می باشد و یا درصورت امکان زمین معوض واگذار می گردد.
تبصره 7 ـ دولت و شهرداری ها می تواند برای اجرای طرح های دولتی و تأسیسات عمومی زیربنایی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرک های سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط وتبصره های این ماده تملک نمایند.
تبصره 8 ـ زمین های دایری که دولت یا شهرداری ها در کلیه شهرها و شهرک ها نیاز به تملک آنهادارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غیره نبوده مگر به دولت یاشهرداری ها.
تبصره 9 ـ تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی ) زمین بوده و بهای اعیانی هادر اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روزتعیین می گردد.
تبصره 10 ـ در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است به جای اراضی تملک شده از اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قیل اراضی واگذار نماید.
تبصره 11 ـ این ماده و تبصره های آن با استفاده از اجازه مورخ19/7/1360 حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص مواردضرورت دانسته اند صرفٹ در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره های 7 و 8 آن در کلیه شهرها و شهرک های سراسر کشور برای مدت 5 سال از تاریخ تصویب قابل اجراء است و پس ازمهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجراء خواهدبود.
ماده 10 ـ از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانک ها و سازمان های وابسته به دولت ومؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.
تبصره 1 ـ اراضی غیر موات بنیادهای غیردولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هرگونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.
تبصره 2 ـ شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری های از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری این گونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارندمگر به عنوان رفع نیازمندی های عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرح های مصوب شهری .
تبصره 3 ـ اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و درمراجع ذی صلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و دراختیار دولت قرار می گیرد لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یاسایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.
تبصره 4 ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمان های مذکور در حد نیاز اداری و تأسیساتی مجانا واگذار نماید.
ماده 11 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین نامه اجرایی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمین های خود مطابق طرح های مصوب قانونی اقدام کند.
تبصره 1 ـ تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی وهادی و تصویب آن موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است .
تبصره 2 ـ دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است
تبصره 3 ـ بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت های منطقه ای زمان واگذاری (ارزش های معاملاتی ) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقه ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار می گردد نحوه وصول هزینه های ناشی از آماده سازی و عمران وتفکیک و یا سایر خدمات بر اساس بهره وری قطعات از خدمات و تأسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ می گردد که از مجموع هزینه ها تجاوز ننماید.
تبصره 4 ـ به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود اماکن عمومی و خدماتی مورد نیازمجموعه های مسکونی را احداث و واگذار نماید.
تبصره 5 ـ وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرک هابا رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می تواند نسبت به تشکیل شرکت های عمرانی و ساختمانی راسٹ و یا با مشارکت بخش غیردولتی اقدام نماید اساسنامه این قبیل شرکت ها به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده 12 ـ تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر ازموات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.
تبصره 1 ـ دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد.
تبصره 2 ـ ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ22 /11/1357وسیله دولت یا ارگان ها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود.
ماده 13 ـ هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت وشهرداری ها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسنادعادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته می شود و با متجاوزین بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی ازقانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 31/4/1365 مجلس شورای اسلامی رفتار می شود.
ماده 14 ـ تبدیل و تغییر کاربری ، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده 2 این قانون ) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواداین قانون بلااشکال است .
تبصره ـ نقل و انتقال این گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سندبلامانع است .
ماده 15 ـ هرگونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط ومقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است .
ماده 16 ـ هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص واعاده وضع ، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دایم از خدمات دواتی محکوم می گردند.
ماده 17 ـ وزارت مسکن و شهر سازی مأمور اجرایی این قانون می باشد و موظف است حداکثرظرف مدت 3 ماه آیین نامه اجرایی مواد این قانون و نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و به تصویب هیأت دولت برساند.
شهرهای مشمول ضرورت
1 ـ تهران 7 ـ رشت 13 ـ خرم آباد
2 ـ اصفهان 8 ـ اردبیل 14 ـ بروجرد
3 ـ تبریز 9 ـ کرج 15 ـ دزفول
4 ـ شیراز 10 ـ اراک 16 ـ ساری
5 ـ اهواز 11 ـ قزوین 17 ـ گرگان
6 ـ باختران 12 ـ اسلام شهر 18 ـ نجف آباد
19 ـ آمل 24 ـ بوشهر 29 ـ ورامین
20 ـ رجایی شهر 25 ـ بهبهان 30 ـ مهرشهر
21 ـ بابل 26 ـ قرچک 31 ـ الیگودرز
22 ـ خوی 27 ـ مهاباد 32 ـ ملایر
23 ـ قائم شهر 28 ـ میاندوآب
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1 /7/ 1366به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
منبع : http://www.urbanism85.com
