مالیات ، ابزاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن
در هفته مالیات، داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر نقش مؤثر مالیات در زمینه سیاستگذاری های اقتصادی و جلوگیری از افزایش قیمت ها در برخی بخش ها، گفت: "در صورت داشتن قانونی به عنوان مالیات بر درآمدهای اتفاقی شاید می توانستیم پدیده افزایش قیمت مسکن را که طی ماه های اخیر با آن مواجه شدیم، به خوبی مهار کنیم. با وضع این قانون می توانستیم از افزایش درآمد افرادی که از راه سفته بازی و بورس بازی در بازار مسکن یک شبه درآمدهای هنگفتی را کسب می کنند جلوگیری کنیم، چرا که با این کار بورس باز متوجه می شود اگر یکباره درآمدی را به دست آورد، سازمان امور مالیاتی، درآمد اضافی را بازپس می گیرد."
در شش ماه گذشته موضوع مالیات بر خانه های مسکونی خالی از سکنه از سوی نهادهای سیاستگذار به عنوان راهکاری جهت کنترل بازار آشفته مسکن مطرح شد. کارشناسان مسایل اقتصادی بر این باورند که دولت با ابزار مالیات می تواند گرانی های احتمالی بخش مسکن را مهار کند.
با نگاهی به وضعیت مسکن طی ۴۰ سال اخیر، به خوبی نمایان است که بخش ساختمان و مسکن کشور همواره شاهد دوره های رکود و رونق تورمی بوده است. همچنین به دلیل مستعد بودن بازار مذکور و عدم وجود مکانیزم های مناسب برای کنترل بازار، با ورود تقاضاهای سرمایه ای و ایجاد انتظارات غیرعقلایی در بازار، دوره رونق تورمی شروع و با افزایش شدید آن دوره رکود را به دنبال خواهد داشت. در این میان، سهم تقاضای سرمایه ای در این بخش در سال ۱۳۷۶، حدود ۳۸ درصد بوده که در سال ۱۳۸۱ به ۵۸ درصد افزایش یافته و در مقابل، سهم تقاضای مصرفی تقاضای واقعی مؤثر در سال ۱۳۷۶، از ۶۲ درصد به ۴۲ درصد کاهش و درنتیجه تقاضای غیرمؤثر به صورت چشمگیری افزایش یافته است.
عامل اصلی ایجاد و تشدید حلقه رکود و رونق، مجموعه سیاست های حاکم در این بازار یعنی اتکا صرف به ساز و کار بازار و عدم حضور دولت در بخش عرضه مسکن، تحریک بازار از ناحیه تقاضا با تخصیص و افزایش سقف وام های خرید مسکن و فروش زمین های دولتی و کاهش مداخله مستقیم دولت در بازار زمین و آزادسازی بازار آن است. اجرای سیاست های فوق منجر به ایجاد حلقه بسته رکود و رونق تورمی شده است و این بدان معنا است که به رغم نیاز شدید کشور به تولید مسکن، دوران رونق که تورمی نیز هست ناپدیدار بوده و در بازه های متناوب زمانی به رکود می انجامد.
در سالیان گذشته همواره یکی از سیاست های اصلی اتخاذ شده برای خروج از دوران رکود، تحریک بازار از ناحیه تقاضا و تخصیص و افزایش سقف وام های خرید مسکن بوده است. عملکرد این تحریک به گونه ای است که بازار را با فشار تورمی از رکود خارج می کند زیرا با تخصیص و افزایش سقف تسهیلات بانکی، تقاضای خرید مسکن افزایش می یابد و با رونق نسبی حاصل از این افزایش تقاضا، تقاضای سرمایه ای به این بخش وارد شده و از آنجا که زمین از عناصر اصلی تشکیل دهنده قیمت مسکن است، این پدیده، افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال دارد.
کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باورند که با گذر از این دوران و ورود به شرایط فعلی، دولت با ابزار مالیات می تواند گرانی های احتمالی بخش مسکن را مهار کند.
البته باید توجه داشت که دولت در لایحه ساماندهی تولید و عرضه مسکن شهری و روستایی تدابیر مالیاتی جدید اتخاذ کرده است. براساس این لایحه در راستای حمایت از تولید مسکن و جهت دهی منابع مالی موجود در بخش به سمت تولید مسکن به جای معاملات واسطه گری دولت موظف است نسبت به برقراری مالیات بر اراضی بایر شهری متناسب با سنوات بلا استفاده ماندن زمین و مالیات بر معاملات مکرر زمین و مسکن متناسب با تعداد معامله بر روی هر ملک در طی یکسال از تاریخ اجرای این قانون اقدام نماید.
وزارت مسکن و شهرسازی هم اعلام کرده که بازنگری مالیات های بخش مسکن در قالب چند لایحه در دستور کار قرار گرفته که براساس برنامه ریزی ها، در اوایل سال ۸۶ این لوایح به دولت و مجلس تقدیم می شود. مالیات بر اراضی که ساخت و ساز نشده و درداخل ساخت وسازهای شهری معطل مانده، مالیات بر خانه های مسکونی خالی و مالیات مضاعف بر معاملات مکرر زمین و مسکن را سه لایحه ای عنوان کرد که در این راستا در حال بررسی و تصویب است.
از سوی دیگر، مالیات بر خانه های خالی ابزاری مؤثر برای افزایش عرضه مسکن است که از حجم خانه های خالی کاسته و تعادل در عرضه و تقاضا را باعث می شود.
به نظر می رسد طرح پیشنهاد اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه، در کوتاه مدت و تا نیل به شرایطی که دولت بتواند بازار مسکن را بازسازماندهی کند، ابزاری مطلوب برای کنترل قیمت ها در بازار است.
هفته نامه آتیه
