ماده 1

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در این اساسنامه اختصاراً بنیاد نامیده میشود نهاد انقلاب اسلامی است که بر اساس فرمان 21 فروردین 1358 رهبر کبیر انقلاب اسلامی است حضرت امام خمینی مدظله به منظور تأمین مسکن محرمان به ویژه روستائیان در چهارچوب سیاستها و برنامههای دولت تشکیل گردیده است.

ماده 2

مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستائی و شهری فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت، همکاری و خویاری مردم و دستگاههای مختلف.

ماده 3

تهیه و طرح مجمتعهای زیستی و واحدهای مسکونی ارزانقیمت و اجرای آنها به طور مستقیم یا با مشارکت مردم با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط در روستا و شهر. تبصره ـ دولت موظف است در اجرای پروژهها و طرحهای مسکونی خود به غیر از خانههای سازمانی شهری اولویت را به بنیاد بدهد.

ماده 4

تهیه زمین موردنیاز طرحها و پروژههای بنیاد و آمادهسازی آنها. تبصره 1ـ دولت و بنیاد مستضعفان مکلفند زمینهای مناسب خود را جهت اجرای طرحهای مسکونی مصوب شورای مرکزی بنیاد به استثنای هزینههای خرید و آمادهسازی (قیمت تمام شده برای دولت) به طور رایگان و قطعی به بنیاد واگذار نمایند. تبصره 2ـ اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند زمینهای ملکی خود را به بنیاد هبه نمایند و قانون زمین شهری مانع این امر نخواهد بود. تبصره 3ـ هیأتهای هفتنفره واگذاری زمین و سازمان جنگلها و مراتع مکلفند زمینهای دولتی مناسب را جهت واگذاری و اجرای طرحهای مسکن روستایی پس از اعلام نیاز بنیاد به شرط نداشتن کاربری کشاورزی در اختیار بنیاد قرار دهند. تبصره 4ـ دولت موظف است نسبت به تأمین آب و برق، راه، مدرسه، درمانگاه و دیگر نیازمندیهای عمومی این طرحها از طریق وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط اقدام لازم به عمل آورد. ادامه مطلب...

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظارت دولت

مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

ماده 1:

هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته بدولت ، همچنین شهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس ((دستگاه اجرائی )) نامیده می شوند ، به اراضی ، ابنیه ، مستحدثات ، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسیله ((دستگاه اجرائی)) یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد دستگاه اجرائی می تواند مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند برطبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.

ماده 2:

برنامه های مذکور در ماده 1 شامل برنامه هائی است که اجرای بموقع آن برای امور عمومی و امنیتی ((دستگاه اجرائی)) لازم و ضروری باشد، ضرورت اجرای طرح باید به تایید و تصویب بالاترین مقام اجرائی اجرائی ((دستگاه اجرائی )) برسد .

تبصره 1- دستگاه اجرائی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تایید وزارت کشاورزی و عمران روستائی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استانها رسیده باشد.

تبصره 2- اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد. ادامه مطلب...

قانون راجع به منع توقیف اموال معقول و غیر معقول متعلق به شهرداریها

مصوب 14/2/61

ماده واحده :

وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از اینکه در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا در نزد اشخاص ثالث و بصورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نمی باشد .

شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تادیه بمحکوم لهم پرداخت نمایند.

در غیر اینصورت ذینفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین و یا توقیف یا برداشت نماید.

تبصره:

 چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار بمدت یکسال از خدمت منفصل خواهد شد.

منبع: سایت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

قانون اصلاح پاره ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری

مصوب 7/9/1347 با اصلاحات

ماده واحده :

1- موارد ذیل از قانون شهرداری و قانون نوسازی و عمران شهری بشرح زیر اصلاح می شود :

در تبصره یک ماده 23 قانون اصلاح قانون نوسازی و عمران شهری سال 1350 بعد از عبارت ( نقشه های تفضیلی را تهیه و اراضی ) و همچنین بعد از عبارت (اراضی بایر و مزروعی ) عبارت ( و باغها) اضافه می شود.

2- شهرداری تهران مجاز است موارد مذکور در بند 8 ماده 55 وماده 84 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و مواد 54 و 111 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و همچنین تبصره 5 ماده 2 و مواد 15-16-22و 31 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 را پس از تصویب انجمن شهر بموقع اجراء بگذارد. تبصره – وزارت کشور می تواند بهر یک از شهرداریها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط بموقع اجرا بگذارد. 

منبع:سایت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

قانون‌ اصلاح‌ مواد (1)، (2) و (7) قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور و انتخاب‌ شهرداران‌ مصوب‌ 1375

مصوب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - 5/5/1382

ماده‌ 1:

ماده‌ (1) قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌کشور و انتخاب‌ شهرداران‌ مصوب‌ 1/3/1375به‌ شرح‌ ذیل‌ اصلاح‌ می‌شود:

ماده‌ 1ـ برای‌ پیشبرد سریع‌ برنامه‌های‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌، عمرانی‌،بهداشتی‌، فرهنگی‌، آموزشی‌ و سایر امور رفاهی‌ از طریق‌ همکاری‌ مردم‌ باتوجه‌ به‌ مقتضیات‌ محلی‌ اداره‌ امور هر روستا، بخش‌، شهر، شهرستان‌ یااستان‌ با نظارت‌ شورایی‌ به‌ نام‌ شورای‌ ده‌ (روستا)، بخش‌، شهر، شهرستان‌ یااستان‌ صورت‌ می‌گیرد و به‌ منظور جلوگیری‌ از تبعیض‌ و جلب‌ همکاری‌ درتهیه‌ برنامه‌های‌ عمرانی‌ و رفاهی‌ استانها و نظارت‌ بر اجرای‌ هماهنگ‌ آن‌،شورای‌ عالی‌ استانها مرکب‌ از نمایندگان‌ شوراهای‌ استان‌ تشکیل‌ می‌شود.

ماده‌ 2:

ماده‌ (2) قانون‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ اصلاح‌ می‌شود:

ماده‌ 2ـ مقصود از شورا در این‌ قانون‌ و سایر قوانین‌ معتبر در خصوص‌شوراهای‌ اسلامی‌ کشوری‌، شوراهای‌ روستا، بخش‌، شهر، شهرستان‌، استان‌و عالی‌ استانها می‌باشد.

ماده‌ 3:

ماده‌ (7) قانون‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ اصلاح‌ می‌شود:

ماده‌ 7:

تعداد اعضای‌ اصلی‌ و علی‌ البدل‌ شورای‌ شهر به‌ شرح‌ زیرمی‌باشد:

الف‌) شهرهای‌ تا بیست‌ هزار نفر جمعیت‌، پنج‌ نفر عضو اصلی‌ و دو نفرعضو علی‌البدل‌.

ب‌) شهرهای‌ از بیست‌ هزار نفر جمعیت‌، هفت‌ نفر عضو اصلی‌ و سه‌ نفرعضو علی‌البدل‌.

ج‌) شهرهای‌ از بیست‌ هزار نفر تا یکصدهزار نفر جمعیت‌، نه‌ نفر عضواصلی‌ و چهار نفر عضو علی‌ البدل‌.

د) شهرهای‌ از یکصدهزار نفر تا دویست‌ هزار نفر جمعیت‌، یازده‌ نفرعضو اصلی‌ و پنج‌ نفر عضو علی‌ البدل‌.

ه‌) شهرهای‌ از دویست‌ هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعیت‌، سیزده‌ نفرعضو اصلی‌ و شش‌ نفر عضو علی‌ البدل‌.

و) شهرهای‌ از پانصد هزار نفر تا یک‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌، پانزده‌ نفرعضو اصلی‌ و هفت‌ نفر عضو علی‌ البدل‌.

ز) شهرهای‌ بیشتر از یک‌ میلیون‌ نفر تا دو میلیون‌ نفر جمعیت‌، بیست‌ ویک‌ نفر عضو اصلی‌ و هشت‌ نفر عضو علی‌ البدل‌.

ح‌) شهرهای‌ بیش‌ از دو میلیون‌ نفر جمعیت‌، بیست‌ و پنج‌ نفر عضواصلی‌ و دو نفر عضو علی‌ البدل‌.

ط‌) شهر تهران‌ سی‌ و یک‌ نفر عضو اصلی‌ و دوازده‌ نفر عضو علی‌ البدل‌.

تبصره‌ - ملاک‌ تشخیص‌ جمعیت‌ هر شهر و روستا ،آخرین‌ سرشماری‌عمومی‌ نفوس‌ و مسکن‌ با اعلام‌ رسمی‌ مرکز آمار ایران‌ خواهد بود.

قانون‌ فوققِ مشتمل‌ بر سه‌ ماده‌ در جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ مورخ‌ پنجم‌مرداد ماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و درتاریخ‌ 15/5/1382 به‌ تعیید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ است‌.

 منبع:سایت سازمان شهردرایها و دهیاریهای کشور

ماده 1

از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده (قانونی) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد 3 و 4 این قانون می‌باشد.

ماده 2

دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذار کننده زمین اعم از سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلامانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند. اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ صدور می‌باشد.ادامه مطلب...